قال رئيس هيئة الدفاع عن الدولة في "ملف فساد العشرية" ذ. ابراهيم ولد أبتي، رفض المحكمة المختصة بمكافحة الفساد، لاعتماد جمعيات المجتمع المدني كطرف مدني في محاكمة العشرية، يدل على أن السلطة التنفيذية لا علاقة لها بالملف، وأن المحكمة هي سيدة الأمر واتخذت قرارها بكل جرأة ووفق المساطر القانونية".
واعتبر ولد أبتي في مؤتمر صحفي لدفاع الدولة مساء اليوم، أن هذا القرار يشكل "قطيعة مع ما كان عليه الأمر سابقا، حيث تم اعتماد الجمعيات سابقا في قضايا ضد رجال أعمال وصحفيين.
ورأى ولد ابتي أن القرار كان مشرفا ونزع كل طابع غير قضائي عن هذه المحاكمة، سواء كان سياسيا أو غير ذلك.
وأوضح أن محاكمة الرئيس السابق وبقية المشمولين في ملف العشرية، "تسير على ما يرام لحد الساعة".
وشدد على أن "الخوض في شرعية القرار الآخر المتعلق باحتجاز المتهمين أثناء المحاكمة، هو أمر غير منطقي، لأن الاحتجاز ليس اختطافا وليس جائرا لأنه قرار قضائي صادر عن المحكمة ونفذته قوة عمومية مختصة".
