اختتمت اليوم أعمال ورشات تدارس وتقييم برامج الوزارة لسنة 2022 ووضع خطة عمل للعام المقبل، والتي تم تنظيمها بحضور معالي وزير الزراعة السيد يحيى ولد أحمد الوقف، والأمين العام للوزارة السيد أحمد سالم ولد العربي وبمشاركة أطر من مختلف الإدارات والمؤسسسات والمشاريع التابعة للقطاع.
وأكد معالي الوزير في كلمته الختامية أن هذا اللقاء سيمكن، من خلال النقاشات التي تمت حول واقع القطاع، من المساهمة في التحسين من أدائه والتغلب على الاختلالات في برامجه المستقبلية، مضيفا أن مخرجات عمل مختلف الورشات أظهرت الكفاءة التي يتحلى بها أطر الوزارة وهو ما يبرهن أن أي تراجع في أداء القطاع عائد بالأساس إلى بيئة العمل وعليه فإن المسؤولية تقع على عواتق جميع العاملين في الوزارة بمختلف مراكزهم للعمل بجد لتطوير بيئة العمل وجعلها أكثر ملاءمة لتحقيق تطلعات القطاع وأهدافه وذلك من خلال العمل بروح الفريق الواحد.
وأضاف معالي الوزير أن القطاع مستمر في دعم ومواكبة المزارعين الصغار والتعاونيات الزراعية حيث يمثل هذا الدعم البعد الاجتماعي في برامج القطاع التنموية وتجب المحافظة عليه، ولكن العمل على جعل الزراعة رافعة تنموية ذات مردودية اقتصادية كبيرة هو وحده القادر على تطوير وتنمية هذا القطاع والضامن لاستمراريته وجدوائيته.
ومن هذا المنطلق يجب أن يتم وضع استراتيجية تمكن من جعل الزراعة المطرية زراعة ذات مردودية اقتصادية قابلة للنمو؛ وهو ما يتطلب وضع آليات مناسبة للتحكم في المياه وتسييرها وإدخال المكننة الزراعية.
وبخصوص زراعة القمح، أكد معالي الوزير أن لدى الوزارة توجه لدعم هذه الشعبة وقد بذلت جهود في هذا الإطار، رغم بعض النواقص الملاحظة، إلا أن ذلك لن يحول دون استمرار الدعم والتغلب على تلك النواقص وتصحيح الاختلالات من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة.
وفي مجال البذور، قال معالي الوزير إن هذه الشعبة تمثل أولوية لدى القطاع حيث ستتم مضاعفة الجهود من أجل تطوير المركز المختص بها، إضافة إلى دعم مراكز البحث والتكوين مما سيسهم في قطع أشواط في هذا المجال، كما طالب أطر القطاع بتقديم تصور متكامل ومقنع في مجال التأمين الزراعي والتميل.
وقد مكنت ورشات العمل على مدى أيامها الثلاثة، أطر الوزارة سواء على المستوى المركزي أو على مستوى المندوبيات الجهوية، من المشاركة في تقييم ومراجعة برامج القطاع خلال سنة 2022، وذلك من خلال فرق العمل التي تم تشكيلها حسب موضوعات الخطوط العريضة لبرامج وتدخلات الوزارة، كما تم وضع خطة عمل للعام المقبل 2023 تتجاوز المعوقات التي تم رصدها وتقدم الحلول للمشاكل المطروحة، وتمثل أساسا لمشاركة القطاع في الأيام التشاورية حول الزراعة المزمع تنظيمها بالشراكة مع المزارعين والقطاع الخاص.
