بيــــــــــان
في قرية جاوله الواقعة في مركز لكصيبه 2 الإداري التابع لمقاطعة اركيز ،تحاول السلطات في هذه الأيام سلب أرض زراعية من تجمع سكاني يتألف من مئات الأسر لصالح شخص معروف بالاحتيال و الغطرسة و السعي الدءوب للاستيلاء على مال الغير. فالمدعو وجاه ولد الحسن لجأ إلى هذه القرية بعد "تسفيره" من السنغال مطلع التسعينات ،فاحتضنوه و آزروه بحكم القرابة و منحوه أرضا لزراعتها. بعد ما تمكن ،بدأ سلسلة من المكائد بغرض الاحتواء على الأرض المسماة ب “لكّة أو مشْرع أهل السيخ“ وهذا الاسم على مسمى أسرة قائمة بذاتها في نفس القرية. و من المفارقات أن هذا الشخص الذي يدّعي ملكية هذه الأرض ،سبق لوالده أن شهد بملكيتها لآباء من ينازعهم هو الآن هذه الملكية، مما أدى إلى صدور حكمين قضائيين لصالح نفس المجموعة ضد بعض الأعيان من قبيلتهم في مطلع سبعينيات القرن الماضي الذين همُّوا هم الآخرون بالتّغول عليهم بحكم التبعية القبلية. فهل يصدق القول بأن ارتباط لحراطين بقبيلة ما أو بمجتمع ما هو مصدر شقائهم و حرمانهم من أي حق؟ و مما يزيد الطين بلة، الانحياز الواضح من قبل السلطات العمومية و وكلاء الدولة و بالأخص الدرك الذي يتلفظ رئيس فرقته المحلية بعبارات تهديد و احتقار نابية و جارحة لمواطنين عزل ،تلك العبارات المجرّمة قانونا و أول من ينتهكها هم القيمون على تطبيقها من إداريين و أعوان القضاء.
فبأي منطق يمكن لجهة مسئولة في الدولة أن تُغلب ،بالباطل ،مصلحة فرد مهما كان على مصالح قرية بأكملها لأي سبب كان غير تكريس إقصاء لحراطين و بالخصوص المزارعين الصغار الذين لا يمتلكون أرضا والخاضعين لاستغلال الإقطاع والاستعباد المعتمد على تزوير قانون الإصلاح الزراعي لسنة 1983 من طرف السلطات الإدارية والقضاة باسم التضامن الطبقي و العرقي الملفوف في عباءة الشرعية الجمهورية.
أمام تكرار هذه الأنماط من التواطؤ المفضوح بين الإدارة العمومية و جهات بعينها ،في الدواخل و على امتداد السواحل، بالإضافة إلى حزمة المؤشرات الأخرى البالغة السلبية و الواضحة المضمون و الدلالة، يحق لنا أن نتساءل بجدية عن ماهية الدولة الراهنة و كذالك طبيعة النظام الذي نعيش تحت ظله.