بيان حول الفضيحة العقارية في أنواكشوط:
منذ عدة أسابيع، تقع وضعية الملكية العقارية فيالعاصمة انواكشوط في قلب اهتمامات المواطنينووزارتي الإسكان والمالية.
وتلتزم السلطات العمومية الصمت المطبق حيال ما يمكنتسميته فضيحة القرن التي كانت ضحيتها أملاك عقاريةللدولة وحتى بعض الأملاك الخاصة لمواطنين.
إن المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام والمؤشرات تدلعلى ضخامة النهب المقترف:
- إقالة العديد من كبار موظفي إدارة العقارات
- اعتقال عشرات الوسطاء ("سماسرة") واستجوابهملعدة أيام.
- تقدم وزارة المالية بشكوى ضد مجهول، حسب ما أعلنهالوزير الجديد للصحافة الاسبوع الماضي
- لجنة ثلاثية من وزارة الإسكان ووزارة المالية والجيشالوطني (الذي عهد إليه بإعداد مخطط جديد للعاصمة)،تعكف على حل المشكلة منذ عدة أسابيع.
وبحسب مصادر متطابقة فقد تم تقسيم وبيع مئاتالهكتارات في أكثر أحياء أنواكشوط غلاء بأثمان باهظةكان حصل عليها سابقا في إطار " اقطاعات ريفية"، مماجلب عشرات المليارات لمستفيدين أثرياء، في انتهاكصارخ للقانون الذي ينص على أن أي تغيير للهدف الذيتم بموجبه منح الامتياز يلغي الحيازة.
لم يتردد عرابو نظام الاختلاس الضخم لأملاك الدولةالعقارية في تزوير الوثائق الرسمية وأختام الدولة؛
والأخطر من ذلك، أن وجه مدينة انواكشوط تشوه بسببالتلاعب بمخطط المدينة؛ ومما زاد الفوضى فداحة أنمخططا جديدا أعد لتصحيحه من طرف الوزارة المعنيةبمساعدة الجيش الوطني لم يسلم هو الآخر من التلاعب. بل سمح الاطلاع المسبق عليه لبعض أصحاب النفوذ منالملاك العقاريين بإدخال تغييرات على هذا المخطط ووضع عقاراتهم في الأماكن المفضلة لديهم.
إن تواطؤ أطراف ثلاثة (رجال أعمال ذوي نفوذ قوي،ومسؤولين كبار في قطاعي العقارات والمالية ووسطاءسماسرة)، لا يخشون المحاسبة، يضع هيبة الدولة فيمهب الريح ويهدد أمن ملكية عقارية أصبحت تكتنفهاالريبة، سواء تعلق الأمر بالسكن أو بالمعاملات.
كيف يمكن غض الطرف عن هذه الفضيحة المدوية فيوقت حشرت فيه غالبية سكان العاصمة في أحياء هشةومكتظة حيث لا تنال فيها قطعة صغيرة من 10م× 12مإلا بشق الأنفس!
ما يمكن استخلاصه من هذه القضية استنتاج لا مفر منهوهو أن وجود مافيا في مجال العقارات تأمن المحاسبةوالعقاب وتؤثر على المستويات العليا من هرم الدولة أصبحيهدد سيادة القانون والنظام العام.
إن اتحاد قوى التقدم:
- يطالب الحكومة بإنارة الرأي العام والكشف الكامل عنخفايا هذه القضية الخطيرة.
- يحذر من محاولات التستر وطمس هذه القضية، واللجوءإلى الكيل بمكيالين، في وقت يعرض فيه ملف عشريةالفساد أمام القضاء.
12 يونيو 2022
قطاع الإعلام
