نص التدوينة
لست من الذين يضعون أنفسهم موضع القضاة، ولست من الذين يخلطون بين الاتهام بالفساد اتهاما سياسيا لا يستلزم تقديم البينات، والاتهام بالفساد المؤسس على المعطيات والقرائن، ولن أدخل سجال الأسماء ومن يستحق من متهمي العشرية التبرئة، ومن تلزم محاكمته، فقط من حق الرأي العام على الجهات القضائية - وقد فعلت في السابق - أن تقدم التوضيحات اللازمة في كل منعرج فتشرح لماذا قصرت المتابعة على ١٤ شخصا، ولماذا استثنت منهم اثنين من بعد ذلك، ولماذا أحالت البقية إلى المحاكمة، وفي انتظار هذه التوضيحات أحتفظ برأيي التفصيلي في الذي يجري.
