جميل منصور يعلق على رفض حزب الإسلاميين بالمغرب زيادة المأموريات لقيادته ـ نص التدوينة

اثنين, 27/11/2017 - 08:45

لم أكن أريد أن أعلق على التطورات الجارية في حزب العدالة و التنمية المغربي و ذلك لسببين أولهما الحذر من الإسهام في نقاش كان واضحا أنه داخلي و الدوافع في الاصطفاف فيه داخلية و سياسية أكثر منها عامة و فكرية و ثانيهما أن مستوى إخواننا في حزب العدالة و التنمية يسمح بالاطمئنان على مصير نقاشهم و مخرج حواراتهم فهم أهل تجربة و نظر و قوم اشتهر عنهم سديد الاجتهاد و التقدير .
أما و قد حسم المجلس الوطني للحزب أمس الأحد موضوع المادة 16 و المتعلقة بالمأموريات مؤكدا بقاء ماكان و مانعا أي إمكانية للمامورية الثالثة للمسؤول الأول فلابأس ببعض الملاحظات من أخ متابع للشأن المغربي و منفعل بتجربة العدالة و التنمية فيه :
1 - لم يكن تصويت 26 من نوفمبر الأحد الماضي تقويما لأداء الأخ عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق و الأمين العام الحالي لحزب العدالة و التنمية ، فتقويم أدائه إيجابيا و الاعتزاز بالنجاحات الكبيرة التي تحققت في فترة قيادته محل اتفاق بين أغلب أهل العدالة و التنمية ممن كان يرى تعديل المادة و ممن كان شديد الاعتراض على ذلك التعديل ، و كعارف بالمغرب و تجربة البيجيدي فيه أشهد على هذا النجاح و التألق و التميز في قيادة الأخ عبد الإله بنكيران .
2 - بدا لي الدافع الرئيسي للمجلس الوطني و هو يرفض تعديل المادة المذكورة دافعا عاما و آثار عكسه بالغة التأثير على الرؤية و الصورة و المصداقية ، للأحزاب أن لا تقرر في نظمها الحد من المأموريات - مع أن ذلك مفضول - و لكنها حين تقرر ذلك و تبشر به و تنشره ثقافة عامة تكون قد طوقت عنقها بالتزام أخلاقي صارم لا ينفع معه نقاش القانون و سلطة الهيئات في التقنين و التعديل .
3 - روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان لا يترك واليا فوق أربع سنوات فإن كان عدلا مله الناس و إن كان جائرا كفى من جوره و أشهد أنه في حالة الأخ عبد الإله بنكيران لم يكن هناك ملل و لا جور ثم و لكن القاعدة العامة تطبق بحكم الحالة العامة و قد تشمل من كان استثناء و صاحبنا من الاستثناءات .
4 - أعجبتني صيغة تدبير التباين و الاختلاف في هذا الموضوع - مهما حدث من المنغصات المحدودة - فالكل عبر عن رأيه و كتبه أحيانا داخل المؤسسات و خارجها ، لجنة المساطر رجحت رأيا و الأمانة العامة مالت إلى خيار و جاء الجميع إلى المجلس الوطني مدافعا عما يراه مصلحة مؤكدا أن الوحدة استحقاق يلزم الجميع و يحكم على الجميع و راضيا بمآل القرار و نتيجة الشورى الجماعية .
لقد نجح الجميع في حزب العدالة و التنمية ، و قدموا مرة أخرى درسا في النصج و المؤسسية و الشورى و الديمقراطية ، و حسنا فعل المجلس الوطني باختياره و قراره و كل التهنئة للأخ عبد الإله و كل إخوانه و أخواته لقد كنتم كبارا .

تصفح أيضا...