استهل معالي الوزير اليوم الثاني من هذه الزيارة من المعهد الموريتاني لبحث المحيطات والصيد، حيث استمع الوزير لشرح حول مهام المعهد الموريتاني لبحث المحيطات والصيد والمتعلقة بالرقابة الصحية للوسط البحري وتحليل الصعوبات والآليات البيولوجية والفيزياء والاجتماعية والاقتصادية لقطاع الصيد عن طريق تقييم حالة المخزون ومتابعة أنظمة الاستغلال ودراسة آليات التسيير، كما تطرق الشرح للدور الذي يلعبه المعهد في مجال دراسة مصايد الصيد السطحي والمتابعة والتقييم والمساهمة في استصلاح الثروات السمكية الشاطئية والمصايد التقليدية.
كما زار الوزير، الأكاديمية البحرية التابعة للأركان العامة للجيوش، حيث تابع عرضا مفصلا تناول التعريف بالأكاديمية البحرية والمؤسسات الأربعة التابعة لها والتي تشمل المدرسة العليا للضباط ومركز تكوين مهن الصيد والمركز البحري للتكوين والمعهد العالي لعلوم البحار، حيث تطرق هذا العرض للمسؤولية المجتمعية والتعليمية للأكاديمية البحرية وسعيها لتفعيل دورها في التنمية المحلية في قطاع الصيد سواء تعلق الأمر منه بالصيد القاري أو البحري،
وتناول العرض أيضا جهود الأكاديمية في مجال التكوين وإعادة التأهيل في مجال قطاع الصيد لضمان مواكبتها لسوق العمل وتماشيا مع حاجيات تطوير المهارات لجميع الفئات وخاصة الهشة منها.
كما اطلع صحاب المعالي خلال زيارته للأكاديمية البحرية على الأشغال الجارية في مشروع إنشاء مصنع لتركيب معمل تعليب السردين حيث تلقى شروحا حول طبيعة هذا المصنع وأهدافه والآجال المحددة للانتهاء من أشغاله.
معالي الوزير قام كذالك بجولة ميدانية لتفقد الأشغال الجارية في رصيف يتم بناؤه حاليا تابع لخفر السواحل الموريتانية حيث تلقى شروحا عن تقدم الأشغال في هذا الرصيف.
وفي ميناء خليج الراحة عقد جلسة مع المسؤولين هناك اطلع خلالها على سير العمل في هذه المؤسسة الهامة وذالك قبل ان يقوم بجولة في ميناء انواذيبو حيث تم تقديم عرض مفصل عن طريقة العمل وسيبل التطوير،
ليتم اختتام جولة اليوم بتفقد إحدي الشركات العاملة في مجال الصيد
وفي تصريح صحفي قال معالي الوزير
إن الهدف من هذه الزيارة هو الاطلاع على سير العمل
في المؤسسات التابعة للقطاع والمؤسسات التابعة لقطاعات أخرى ذات صلة بالصيد والاقتصاد البحري. كما شكلت فرصة للتعرف على مدى تنفيذ خطط العمل في هذه المؤسسات بالنسبة لسنة 2022، إضافة إلى التعرف على مدى تنفيذ المشاريع قيد الإنجاز التابعة للقطاع.
كما أعلن عن تفعيل شباك موحد لدى الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، مردفا أن الشباك سيتيح الفرصة لجميع الهيئات المعنية بتصدير المنتجات البحرية، كما سيمكن الفاعل الاقتصادي من تسريع الإجراءات أمام الفاعلين بطريقة مبسط ووضعت إدارة الشركة تحت تصرف جميع الهيات المشاركة مكاتب لذلك.
وفي معرض رده على سؤال حول دقيق السمك .
قال معاليه
إن قطاعه سيجعل مصانع دقيق السمك تقف عند حدودها بحيث تعالج ما ينبغي أن يعالج، وتعطي للسوق المحلي والدولي حصته من السمك.
مشيرا إلى أن هذا يتطلب تبني آلية تضمن مصالح الجميع بحيث لا يتم الاستغناء عن مصانع دقيق السمك التي تعالج ما ينبغي أن يكون دقيقا للسمك، ومصانع أخرى تنجز منتجات للاستهلاك البشري، مردفا أن كل ما من شأنه أن يكون في مصلحة الاستهلاك البشري سيحظى بالأولوية.
وذكر الوزير بوجود عدة مقررات في المجال، كما تعهد بتطبيقها بصرامة، مشيرا إلى أن البواخر التي تصطاد الأسماك وتحاول وضع الإدارة والوزارة أمام أمر الواقع، وتتحجج بكونها استجلبت السمك وسيفسد ويجب إحالته إلى الطحين،
معتبرا أنه يجب على البواخر أن تتخذ التدابير اللازمة باستجلاب السمك بطريقة صحيحة ولا تراهن على استجلابه بشكل غير صالح ولن يكون مقبولا.
وأضاف تقرر أن لا يؤخذ من البحر إلا من اجل الاستهلاك، مثمنا تجربة فاعلين اقتصادين وضعوا مع الدقيق صناعة للتثليج ومعالجة الأسماك.
وأشار الوزير إلى أن بداية تجربة طحين السمك كانت إيجابية، ومكنت من تفريغ كميات هائلة من السمك على اليابسة، وخلق نواة صناعية في البلد، وقد يكون حدث له قبول كبير بحيث أثر على وجود السمك على مستوى الأسواق المحلية والدولية.
وأشار الوزير إلى أن جولته قادته الى خفر السواحل واصفا إياها بالمؤسسة المهمة بحكم كونها معنية بحماية الشواطئ والثروة البحرية، مردفا أنه تم التعرف على طرق متابعة البواخر وأنجع الطرق بأن تبقى كل باخرة تبقى في حدود الحصة الممنوحة لها من أجل تلافي استنزاف الثروة السمكية، معتبرا أن طرق المتابعة دينامكية وطرق التعاطي مع الفاعلين باتت رقمية.
ووصف الوزير الشركة الوطنية لصناعة السفن بأنها مؤسسة فتية وضرورية لقطاع الصيد، وتمحور الحديث حول ملاءمة السفن التي تتم صناعتها مع ديمومة الثروة مشيرا الى أنه زار المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد الذي هو العمود الفقري للقطاع والذي لا بد من أخذ رأيه في الأمور الظرفية مثل الراحة البيولوجية وبعض مستجدات القطاع.
وقد رافق معالي الوزير والي داخلت انواذيبو السيد يحيى ولد الشيخ محمد فال وحاكم مقاطعة انواذيبو والعمدة المساعد لبلدية انواذيبو وقادة الأجهزة الأمنية، إضافة إلى العديد من المسؤولين في قطاع الصيد والاقتصاد البحري.
وزارة الصيد #
