كتب المستشار المكلف بالاتصال لمفوضة الأمن الغذائي السيد عبد الله ولد اخليفه ما يلي :

تابعت خلال اليومين الماضيين، تناول مدونين وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، ما اعتبره بعضهم اكتتاباً خارج المساطر القانونية، قامت به مفوضية الأمن الغذائي، والواقع أنه تسوية قانونية لوضعيات مواطنين يخدمون في المفوضية دون أي حقوق رسمية، أو لموظفين أحيلوا إليها بعد تصفية شركة "سونمكس" دون أن تربطهم علاقة قانونية مستقرة بالمفوضية، ورفعاً للبس الذي قد تثيره تلك التدوينات، وإنارة للرأي العام أود توضيح ما يلي:

في اجتماعه الملتئم في الثاني من فبراير 2022 قرر مجلس رقابة المفوضية بناء على تقرير يوضح العجز الملاحظ في الموارد البشرية للمفوضية، خاصة فيما يتعلق بمسيري المخازن - وهو الشيء الذي ألجأ المفوضية منذ سنوات لاستغلال قدرات من خارجها لتسيير مخازنها أو العمل فيها - اكتتاباً في هذه الفئة يغطي حاجة المفوضية ولو جزئياً من هذه الفئة العمالية المهمة بالنسبة لعملها، والمحورية في نشاطها، خاصة أن المفوضية تمتلك شبكة واسعة من المخازن تغطي جميع مقاطعات الوطن، وبعض مراكزه الإدارية، وبناء على قرار مجلس رقابة المفوضية قِيم بتقييم إداري للعناصر التي ربطتها علاقة عمل بالمفوضية، لاختيار 27 شخصا، كانت الأولوية فيها لأفضل العناصر من حيث الأداء، بغية اكتتابهم بشكل رسمي، وبعض من تم اكتتابهم يُسير - كمتعاقد - منذ سنوات مخازن للمفوضية، تقدر قيمة المخزون فيها بمئات الملايين من الأوقية، بينما يعمل آخرون منهم في مخازن للمفوضية وفي عديد المقاطعات، دون أن تربطهم بالمفوضية علاقة عمل رسمية تتيح لهم كمواطنين يخدمون بلدهم عقود عمل دائمة، تحميهم قانونياً في مواجهة مؤسسة رسمية استغلت قدراتهم على مدى سنوات، وغالبية مَن تم اكتتابهم روعيَ فيهم إلى جانب التقييم الإداري للمتعاقدين والمتعاونين ظروف هؤلاء الأشخاص ووضعياتهم الاجتماعية، والذين يعملون على الأرض في مخازن المفوضية، في مناطق نائية من الوطن.

بعد تصفية الشركة الوطنية للإيراد والتصدير "سونمكس" سنة 2018 أحيل ملف برنامج المدخلات الزراعية - الذي كانت تديره - إلى المفوضية، وأحيل معه موظفوه سابقاً في "سونمكس" إلى المفوضية، دون أنْ تتم تلك الإحالة بصيغة قانونية سليمة؛ فلا البرنامج أضيف لمهام المفوضية بشكل رسمي، ولا الموظفون السابقون في "سونمكس" تم ترسيمهم في المفوضية، لذلك بقي هؤلاء الموظفون يعملون في المفوضية لصالح البرنامج دون أن تربطهم بالمفوضية صلة قانونية رسمية وقارّة.

تأسيساً على المرسوم رقم 138/2021 الصادر 25 أغشت 2021 الذي تضمن تعديل المرسوم المنشئ للمفوضية وتحديث مهامها، بما في ذلك تكليفها رسمياً - ضمن مهامها - بملف المدخلات الزراعية، وبناء على رسالة التكليف الجديدة للمفوضية، تم دمج برنامج المدخلات الزراعية في المهام الجديدة للمفوضية، الشيء الذي دفع بمجلس رقابة المفوضية المجتمع في التاريخ أعلاه إلى اتخاذ قرار بإدماج موظفي برنامج المدخلات الزراعية والبالغ عددهم 19 شخصاً، مابين أطر وموظفين بسطاء، في موظفي مفوضية الأمن الغذائي، تصحيحاً لوضعيتهم القانونية، وترسيماً لهم، خاصة أن المفوضية تحتاجهم في أداء مهمة التكليف الجديدة رسمياً بالنسبة لها، والتي أسندت لها فعلياً منذ سنوات، وكان المعنيون هم مَن تعتمد عليهم في القيام بها.

والله الموفق