![](https://mourassiloun.com/sites/default/files/styles/large/public/field/image/6F67F09C-33AA-455C-A68A-4FDB74BD23C6.jpeg?itok=f7tL2fAD)
تهدف هذه الورقة من أربعة أجزاء إلى إثراء النقاش حول المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي تتهدد موريتانيا بفعل ما ينتج حاليا من آثار للحرب الدائرة في شرق أوربا على الأسواق العالمية. وسألقي في البداية نظرة تحليلية على بيانات التجارة الخارجية الموريتانية وسيتناول الجزء الثاني الآثار على الإمدادت ووضعية المخزونات في حين يستعرض الجزء الثالث أبرز التحديات ليخلص الجزء الرابع والأخير إلى جملة مقترحات تكون خلاصة للورقة.
الجزء الأول/ بيانات التجارة الخارجية الموريتانية:
يتسم الميزان التجاري الموريتاني بعجز بنيوي بحيث بلغت حسب البنك المركزي نسبة تغطية الواردات من السلع دون الخدمات لسنة 2020 بعائدات الصادرات من السلع دون الخدمات حوالي 90% ولكن هذا العجز يتزايد حين نأخذ في الحسبان التبادلات من الخدمات التجارية وقد استوردت موريتانيا من السلع والخدمات سنة 2021 حسب بيانات مركز التجارة العالمي التابع لمنظمة التجارة العالمية ولمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة ما قيمته 3,8 مليار دولار مثلت منها المواد الغذائية والبترولية نسبة 52% في حين صدّرت موريتانيا من السلع والخدمات التجارية ما قيمته 3,2 مليار دولار أي بنسبة تغطية للواردات تقدر ب 84% ولهذا العجز أثر مباشر على عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات وهو ما ينعكس على مستوى الاحتياطات من العملة الصعبة للبلد والتي تقدر بحدود 1,7 مليار دولار أي ما يغطي ستة أشهر من الواردات من السلع والخدمات ولكن هذا المعطى تنسفه اليوم حمى الأسواق والصعود الصاروخي لأسعار المواد الاستهلاكية في السوق العالمي ذلك أن حاجياتنا الشهرية التي كانت تغطيها 300 مليون دولار لم يعد بالإمكان تلبيتها إلا ب 500 مليون دولار ولا يزال الوضع الدولي آخذا في التأزم.
سيتناول الجزء القادم من هذه السلسلة وضعية المخزونات في بلادنا والآثار المحتملة للحرب الدائرة حاليا بين بلدين يستأثران لوحدهما ب 30% من الصادرات العالمية لمادة القمح و 60% من زيوت الطهي و25% من الشعير و 52% من الأسمدة الزراعية.
يذكر أن بنية معاملاتنا الخارجية لم يطرأ عليها تغيير في العام الماضي فلا زالت الصين هي أكبر زبون لنا باستقبالها 39% من صادراتنا (أساسا من الحديد) ولا زال الاتحاد الأوربي هو أكبر مورد لنا باستيرادنا منه 37% من وارداتنا (أساسا البترول ومشتقاته) وظلت الإمارات العربية المتحدة هي ثاني مورد باستيرادنا منها 14% من وارداتنا.
يتواصل مع الجزء الثاني وستنشر الورقة كاملة على بوابة موريتانيا الآن يوم الثلاثاء بحول الله.