توقع رئيس هيئة الدفاع عن الدولة الأستاذ ابراهيم ولد أبتي ان تكون المحاكمة غير بعيدة من الناحية الزمنية
و أضاف في جواب على سؤال ل " مراسلون " حول تاريخ اغلاق الملف و الوضع ما بعد مارس الذي تنتهي فيه الرقابة القضائية لحوالي 12 من المشمولين في الملف ، أضاف أنه يتوقع أن تكون المحاكمة في نهاية هذا الفصل الأول من السنة الجارية 2022 أو بداية الفصل الثاني مؤكدا ان فرق التحقيق تواصل العمل و اكتشاف المزيد من الاموال مشيرا أنها تنظم رحلات إلى الداخل في هذا الإطار
و كان ولد أبتي يتحدث في مؤتمر صحفي قال فيه إن الرئيس السابق استخدم منصبه لأغراض شتى منها الثراء الفاحش و تبييض الاموال و استخدام النفوذ لجمع الاموال و غير ذلك ، مشيرا أن الوضع الصحي للرئيس لا يتعلق بسير الملف من الناحية القضائية
و في المؤتمر الصحفي قال ولد ابتي في جواب على مراسلون أن القانون ينص ان المتعاونين مع التحقيقات حول الفساد لا تكون عليه عقوبة سجن نافذ
و تعرض منسق هيئة الدفاع عن الدولة لنقاط اخرى .. معتذرا عن اعطاء اي تفاصيل حول المحجوزات التي تم وضع اليد عليها قائلا إن القانون يحرم عليه ذلك لكن سيكشف عنه فيه وقته
