عقد معالي وزير الزراعة السيد سيدنا ولد أحمد اعلي مساء أمس الاثنين بمباني الوزارة اجتماعا مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحادية الموريتانية للزراعة، في إطار التحضير للحملة الزراعية الصيفية.
وفي مستهل اللقاء رحب معالي الوزير بالحضور، مؤكدا على أهمية التشاور الدائم بين القطاع والمزارعين، موضحا أن الأبواب مفتوحة للجميع، ومبرزا الأهمية الكبيرة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للزراعة بشكل عام والمروية منها بشكل خاص لارتباطها بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء، وهو ما جسده القطاع في تخصيص غالبية ميزانيته لدعم هذا النمط الزراعي.
وشرح معالي الوزير استراتيجية القطاع في هذا السياق، والقائمة على دعم المزارع سواء من خلال خلق الظروف الملائمة، من فك للعزلة وكهربة للمناطق الزراعية، أومن خلال المواكبة والدعم عبر توفير الأسمدة بأسعار مخفضة، وصيانة وتنظيف الروافد المائية، ومكافحة الآفات وتوفير الحاصدات.
وأعلن معالي الوزير عن سعي القطاع لإنشاء إطار مرجعي دائم للتشاور مع المزارعين بهدف المتابعة والتقييم ويتمثل في لجنة وطنية لمتابعة الحملات الزراعية لتقييمها وبرمجتها تجتمع كل ستة أشهر، لتقييم الحملة السابقة بناء على معطيات مشتركة يوفرها القطاع والمزارعون، إضافة إلى إنشاء منصات جهوية للفاعلين في شعبتي الخضروات والأرز تجتمع كل ثلاثة أشهر لدراسة وضعية هذه الشعب زراعة وإنتاجا وتوزيعا.
وأضاف معالي الوزير أن القطاع يولي أهيمة كبيرة لشق وصيانة المحاور المائية، ومراقبتها فنيا، كما رسم برنامجا واضحا لفك العزلة، وأبرم اتفاقية للولوج للكهرباء لمناطق الإنتاج ستدخل حيز التنفيذ خلال أشهر قليلة، كما اعتمد ديناميكية جديدة وأمينة في مجال المدخلات الزراعية لتنقية الشعبة ولتكون البذور ذات جودة عالية ومردودية كبيرة.
وبين معالي الوزير أن الزراعة محليا تتسم بتوزعها بين صنفين، تضامني واستثماري، موضحا أن التضامني يتمثل في الزراعة المطرية التي تضمن الاكتفاء الذاتي للأسر كما توفر دخلا ذاتيا، وتلتزم الدولة بمواكبتها ودعمها، فيما يتميز الاستثماري بكونه نشاطا تجاريا يتوفر على المقدرات اللازمة، وتواكبه الدولة من خلال توفير الظروف الملائمة والدعم لما يحققه من تنمية لفائدة الدولة والمجتمع.
من جانبه عبر رئيس الاتحادية الموريتانية للزراعة السيد جا أدما عمر، باسم المزارعين عن شكره لمعالي الوزير لإتاحة الفرصة لهذا اللقاء منوها بالتعاطي الإيجابي للقطاع والجهود الاستثنائية التي يبذلها، واستعرض رئيس الاتحادية مطالب المزارعين والعوائق التي تعترضهم وفي مقدمتها مشكل الآفات الزراعية والتمويل والتأمين، مقدما جملة من المقترحات لتجازو هذه العوائق.
كما تناول الكلام عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحادية، حيث أجمعوا على الإشادة بالعرض الذي قدمه معالي الوزير والذي أبرز من خلاله جهود القطاع المتواصلة للنهوض بالقطاع الزراعي، كما رحبوا بمقترح معاليه بشأن خلق إطار دائم لللتشار بين الوزارة والمزارعين، واستعرض المتدخلون بإسهاب مختلف العوائق والتحديات التي يواجهها المزارعون، مع مقترحات بالحلول التي يرونها مناسبة.
واختتم اللقاء بتعقيب لمعالي الوزير على مداخلات المزارعين، عبر خلاله عن الاهتمام بأخذ المقترحات بعين الاعتبار، مجددا التأكيد على أن القطاع يعتمد التشاور منهجا والاستدامة هدفا.
جرى اللقاء بحضور السيد محمد ولد النمين مكلف بمهمة بديوان الوزير الأمين العام للوزارة وكالة، وعدد من مسؤولي القطاع.
