على إثر ما راج مؤخرا من زيادة لاسعار مادة الغاز المنزلي و بعد إصدار شركة سومغاز لبيان تنفي فيه الموضوع ، قمنا بعدة اتصالات مع المعنيين لمعرفة المشاكل التي يمر بها القطاع و قد قبل المالك الوحيد لشركة RIM GAZ و رئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال محمد ولد كركوب إجراء مقابلة معنا هذا نصها :
" مراسلون " : هل صحيح ما يقال من زيادة لأسعار غاز البوتان ؟
محمد ولد كركوب : في البداية أشكركم على هذه المبادرة و كجواب على سؤالكم أود أن أؤكد لكم أن أسعار غاز البوتان ما تزال على الحال الذي كانت عليه من 2013 إلي اليوم
تشتغل فيه هذا القطاع شركتنا ريم غاز و شركة سومغاز التي تملك الدولة جزءا منها و شركة موري غاز الخاصة و هذه الشركات الثلاثة مكلفة بالاستيراد و التخزين و التعبئة و هي تبيع الغاز وفق ثلاث طرق :
- من خلال توزيع الشركات نفسها و هنا يكون السعر ثابتا و مراقبا و تحت السيطرة و لا يمكن أن يحصل فيه أي تلاعب لا من حيث السعر و لا من ناحية الوزن ،
- من خلال مراكز الشركات في الداخل ، و شركتنا ريم غاز تمتلك 18 مركزا موزعين في الداخل و هي تحت الرقابة اليومية و لم يتغير فيها نهائيا سعر الغاز و لم تسجل حالة واحدة في ارتفاع السعر
- أما الطريقة الثالثة التي يتم بها بيع الغاز فهي من خلال الموزعين الذين تنتهي علاقة الشركات بهم بعد عملية التسليم لهم مباشرة ، و معظمهم يوجد في نواكشوط و هم قريبون مكانيا من الإدارة المعنية و إن كانت حصلت تجاوزات فهذا من مسؤولية القطاع الوصي
" مراسلون " : إذا على ماذا بنيت هذه الشائعات ؟
محمد ولد كركوب : وفق ما لدي من معلومات فإن أساسها هو التأخر في رسو البواخر المحملة بالغاز و بالتالي فهو خارج عن إرادة الشركات المحلية ، هذا أمر لا يتعلق بالشركات أو التزاماتها
فالتزامات الشركة منصوص عليها في القوانين و النصوص المنظمة للقطاع ، حيث المطلوب من الشركات هو التعبير عن طلباتها في الوقت المحدد في دفتر الالتزامات و وضع الاعتمادات المالية الضرورية لشراء المادة و رغم المشاكل التي تمر بها الشركات فإن هذا الركنين ظللنا نلتزم بهما
" مراسلون " : ماهي المشاكل التي تمر بها شركات الغاز ؟
محمد ولد كركوب : شكرا ، نحن نعاني من مسائل مؤرقة أولها غياب الإدارة المعنية التام و عدم اهتمامها بهذا القطاع الحيوي ، لقد وجدنا في القطاع منذ سنة 2009 و لم نشهد طيلة هذه الفترة ما يحصل اليوم من انهيار فيه
مراسلون: كيف ؟ و ماهي ملامح هذا الانهيار الذي تتحدثون عنه ؟
محمد ولد كركوب : ملامح هذا الانهيار تتعلق بعدم مبالاة الإدارة المعنية من سنة 2018 إلى اليوم ، ضف إلى ذلك أننا لم نلمس أي اهتمام من الوزارة الوصية من 2020 إلى اليوم و ذلك بسبب انشغالها بالمشاريع الكبيرة و التخطيط للمستقبل البعيد
و هنا أنبه القائمين على القطاع أنه لا بأس أن نفكر في موريتانيا 2030 لكن قبل ذلك يجب أن نعالج مشاكلنا الحالية و البحث عن حلول لما يؤرق الساكنة في الوقت الحالي 2022 و قديما قيل " حفظ الموجود و لا طلب المفقود "
من جهتنا لدينا ـ و أقصد الشركات الثلاثة ـ جاهزية كبيرة بمقدورها تخزين 8000 طن شهريا أي ما يناهز 96 ألف طن سنويا و هو يفوق حاجيات البلد من هذه المادة و المقدر ب 84 ألف طن
و من ملامح الانهيار أيضا أن الوزارة تأخرت في سداد دعم الغاز طيلة سنة 2021 حيث تطالبها الشركات الثلاثة بأزيد من 6مليارات بينما لم تبرمج سوى 6 مليارات خلال سنة 2022 مما يعني انه لا مخصصات للدعم خلال العام الجاري و هو ما ينذر بأزمة خانقة حيث لن تستطيع الشركات تجاوز شهر مارس او إبريل و لقد نبهنا الوزارة على هذا الموضوع خلال شهر أكتوبر الماضي كي يتم تداركه غير ان اللامبالاة و عدم الاهتمام كانا سيدا الموقف !
مراسلون : هل من تفصيل عن مشكلة تأخير سداد الدعم و عدم برمجته خلال العام الجاري ؟
محمد ولد كركوب : القطاع مدعوم من طرف الدولة و يتم سنويا تحديد هذا في الميزانية لكن لا يتم التسديد في الوقت المناسب و هو ما يشكل ضغطا على السيولة ، الآن لدى الشركات الثلاثة العاملة في المجال متأخرات من السنة المنصرمة تصل 6 مليارات أوقية قديمة لم تدفع طيلة سنة 2021 ، و مازلنا ننتظر سدادها ، أما الخبر الأسوأ كما سبق و أن قلت لكم فهو عدم برمجة الدعم خلال العام الجديد ، مما يعني أنه ينتقلون من تأخير سداد الدعم إلى إلغاءه و هو أمر غريب جدا !!
يجري هذا في الوقت الذي عادت فيه فرنسا و ألمانيا إلى دعم الغاز كما اضطر كل من المغرب و السنغال إلى مضاعفة الدعم نظرا لحاجة السكان إليه و الزيادة في استهلاكه
كيف ترون الحل الأمثل لمشكلة الدعم ؟
من منبركم هذا و من خلال هذه المقابلة أود أن أوجه الدعوة إلى السيد الوزيرالأول بوصفه مسؤولا عن تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية على أن ينتبه لهذا القطاع الحيوي و الحساس و يوليه أهمية بالغة ، و في تقديري أن لفتة بسيطة من الحكومة ستنعكس إيجابا على توفير هذه المادة و انسيابية توزيعها و المحافظة على أسعارها بشكل يكون في متناول الجميع
و بالتأكيد أن القطاع الخاص يتطلع بمسؤولية كبرى في هذا الاتجاه حيث يوفر المادة و يقوم بتوزيعها و يشغل المئات من المواطنين و ما ينقص إذا هو اهتمام الوزارة و الوفاء بالتزاماتها
مراسلون : بالنسبة للمشاكل و الملاحظات الأخرى ماهي الحلول الأنسب لها من وجهة نظركم ؟
محمد ولد كركوب : اعتقد أن حلول باقي المشاكل تتلخص في عدة نقاط
أولا : التنسيق مع الممون الذي نتعاقد معه تحت وصاية الوزارة المعنية و السلطات هي المسؤولة عن مراقبة تنفيذ العقد من أجل توفير الغاز و كذا يجب التنسيق مع المصالح المعنية بتهيئة استقبال المادة
ثانيا : رغم أن هذه المادة مدعومة من طرف الدولة إلا أن الوزارة لا تتعامل بالجدية المطلوبة فهي لا تقوم بواجباتها في هذا الصدد ، كما أن عدم تحديث منظومة الأسعار " Structure des prix" يشكل عائقا حيث يعود الأمر كما سبق أن قلنا إلى أنه لا يوجد طاقكم مهتم
ففي كل الدول تراعي الاقتصادات خصوصية المواد المدعومة فتحصل تسهيلات في جمركة قطع الغيار المرتبطة ، و تخفيضات في الضرائب و تسريع في الإجراءات و هو أمر يناسب حساسية مادة الغاز و ضروريته للسكان
ثالثا : تحتاج مادة حساسة و ضروية و خطيرة في نفس الوقت مثل الغاز إلى إجراءات توزيع صارمة تفرضها السلطات في دفتر الإلتزامات للموزعين تماما مثل ما يحصل مع موزعي الوقود ، فهنا لا مراعاة في نقاط التوزيع لإجراءات السلامة و لا وجود لدفتر الالتزامات أصلا و هي أمور تدخل أيضا في مسؤولية الوزارة التي تتأخر في كل شيء حتى تسديد الدعم !!
مراسلون : شكرا لكم
