نشرت صحيفة الفايننشال تايمز تقريرا كتبه محرر الشؤون القانونية بارني طومسون تحدث فيه عن الانتقادات التي يتعرض لها المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية بسبب عمله مستشارا لرجل أعمال ليبي كانت له علاقات وطيدة بنظام معمر القذافي.

ويقول بارني طومسون إن لويس مورينو أوكامبو أبرم صفقات مع حسن طتناكي الذي تبين أنه على علاقة بمليشيا ليبية متهمة بالقتل وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان حسب تسريبات شملت 40 ألف وثيقة ورسائل إلكترونية ومعلومات عن أسهم في شركات ومراسلات أخرى. ويضيف الكاتب أن التسريبات من شأنها أن تسيء إلى سمعة أوكامبو والمحكمة الجنائية الدولية التي مهمتها إحالة المجرمين إلى العدالة.

ويذكر بارني أن أوكامبو أصدر بيانا يقول فيه إنه تعرض إلى عملية قرصنة لوقف تحقيق يجريه بشأن العلاقة بين الإرهاب الدولي وتمويل بعض الحكومات وإن شخصا يريد ابتزازه باستعمال وثائق حصل عليها بطريقة غير قانونية.

ويعترف المدعي العام السابق أنه عمل مستشارا لحسن طتناكي لمساعدته حل المشاكل في ليبيا من بينها إنهاء الحرب الأهلية هناك.

وجاء في الوثائق المسربة أن أوكامبو كان سيتلقى أتعابا بقيمة مليون دولار في العام وأجرة قيمتها 5 آلاف دولار في اليوم ويعتقد أن العقد فسخ بعد ثلاثة أشهر حصل خلالها المستشار على مبلغ 750 ألف دولار .

ويقول الصحفي أن طتناكي شخصية بارزة في ليبيا وله علاقة بسيف الإسلام القذافي وأعلن معه في العام  2007 م عن مشروع سياحي بملايين الدولارات في مدينة شحات الليبية التاريخية وفي 2009 كان أوكامبو مدعيا عاما في المحكمة الجنائية الدولية وفتح تحقيقا يتهم فيه معمر القذافي وسيف الإسلام القذافي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ويعتقد أن طتناكي على علاقة بالقائد العسكري خليفة حفتر الذي يقود قوات ليبية متهمة بالقتل وبانتهاك حقوق الإنسان .

كما كشفت وثائق مسرَّبة وفق صحيفة ميديا بارت الفرنسية الإلكترونية عن أن المدعي العام السابق بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو عمل لمصلحة رجل الأعمال الليبي حسن طاطاناكي وقدَّم له نصائح لتفادي محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وذكرت الوثائق وفق ما نشرت الصحيفة الفرنسية أن أوكامبو عمل لمصلحة طاطاناكي بموجب عقد مدته ثلاث سنوات براتب مليون دولار سنويًّا إضافة إلى راتب يومي قيمته خمسة آلاف دولار وذلك لمساعدته في الترويج لمبادرته - العدالة أولا - الهادفة لإحلال السلام في ليبيا وطاطاناكي من أبرز رجال الأعمال في ليبيا ومن أقطاب النفط ولديه كثيرٌ من الحلفاء أهمهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر وجاء في الوثائق أن أوكامبو عمد إلى حماية موكله ضد محاكمته أمام الجنائية الدولية بدلا من إلغاء العقد ولفتت إحدى الوثائق إلى تصريحات لأحد قيادات القوات الجوية الليبية على قناة تلفزيونية يملكها طاطاناكي في مايو 2015 م تعهد فيها بقتل أي شخص يرفض الانضمام لحملته العسكرية وقال : هؤلاء خونة يجب ذبحهم واغتصاب نسائهم أمام أعينهم. وذكرت الوثيقة أن أوكامبو علق على تلك التصريحات وأرسل بريدًا إلكترونيًّا إلى أحد مساعدي طاطاناكي وقال إن تلك التصريحات لا تجوز وإنهم بحاجة إلى استراتيجية جديدة لعزل طاطاناكي بعيدًا عن مثل تلك الأقوال. وأضافت : خلال الأيام التالية عمل أوكامبو ومساعد طاطاناكي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقف القانوني له. وبعدها كتب أوكامبو يطلب فيها تطوير خطة شاملة تضمن أن لا يكون حسن والقوات التي يدعمها هدفًا لتحقيقات الجنائية الدولية. وكتب أوكامبو في رسالة أخرى : إن حسن يدعم بشدة طرفًا واحدًا ولا أظنه قادرًا على اتباع نهج أكثر شمولا. وهذا يجعلني غير مرتاح وحسن لديه كثيرٌ من الأعداء وأعدادهم في تزايد والمشكلة تكمن في سياساته. وفي حوار أجراه مع شبكة التعاون الاستقصائي الأوروبي وفق موقع بوابة الوسط قال أوكامبو : اعتقدت أن العمل مع حسن طاطاناكي فكرة جيدة. فقد أخبرني أنه يحاول إصلاح ليبيا. وما عرضه كان ليس فقط قانونيًّا ولكن إيجابيًّا أيضًا. وأضاف أنه حذر موكله من التعاون مع خليفة حفتر. من الواضح أن حفتر وقواته يرتكبون الجرائم. وأخبرت طاطاناكي أن الأطراف جميعهم يرتكبون الجرائم ونصيحتي هي أن تكون حذرًا للغاية من تمويل أية جرائم.

 وإذا أعطيت المال لحفتر يمكن أن تدان. وأخبرته أن الجنائية الدولية لن تحاكم أعداءه فقط بل ستحاكم الجميع بمَن فيهم حفتر ولهذا عليه أن يحذر أو أن يسيطر عليه. وأظهرت التسريبات أن أوكامبو أنشأ حسابات بنكية خاصة بينما لايزال يشغل منصب المدعي العام لـلجنائية الدولية وأقام شركات في جزر الملاذات الضريبية وهي مناطق لا تفرض ضرائب أو تفرض ضرائب مخفضة جدًّا.