بيان
تلقت الجمعية في الأيام الأخيرة شكاوى عديدة من الحرق العشوائي للقمامات ومن داخل الأحياء السكنية مما يتسبب في الكثير من الأذى والضرر لسكان هذه الأحياء بل وللمناطق التي تمتد إليها أعمدة الدخان الملوث. وبما أن الجمعية سبق وأن حذرت من المخاطر البيئية والصحية لعمليات الحرق المذكورة والتي تتنافى مع أبسط قواعد الصحة العمومية ومراعاة حقوق الجيرة والسكن، بل إن الجمعية راسلت الجهات المعنية بضرورة وضع حد لمثل هذه المسلكيات غير الحضارية فإننا نؤكد على :
-تحميل المجموعة الحضرية والسلطات الإدارية كل المسؤولية عن مثل هذه الحرائق وما قد ينتج عنها من تأثيرات ضارة بالانسان والبيئة.
-مطالبة الجهات المعنية بسلامة البيئة والأمن والصحة العمومية والحماية المدنية بتحمل مسؤولياتها كل في مجاله من أجل التصدي لهذه الحرائق وحظرها في الوسط الحضري وملاحقة المتسببين فيها.
-أن الجمعية ومن خلال الشكاوى التي تلقتها حول الظاهرة وبمساعدة من خبراء قانونيين تعكف على رفع دعوى ضد الجهات المعنية لعدم اكتراثها وتواطئها مع شركات النظافة المتهمة بإشعال هذه الحرائق كأقصر طريق للتخلص من أطنان النفايات حتى ولو كان الثمن ما يدفعه المواطن من صحته وراحته.
-نطالب بحملة إعلامية على صفحات التواصل الاجتماعي وفي المنابر الاعلامية لوقف هذه الحرائق ولشرح مخاطرها على الصحة العمومية وآثارها المدمرة على الإنسان والبيئة.
-نهيب بأي متضرر من هذه الحرائق بالتحلي بالمسؤولية والمبادرة من خلال تسجيل شكوى لدى مفوضيات الشرطة ومتابعتها مع التأكيد على أن الجمعية مستعدة لتقديم الدعم القانوني ومواكبة هذه الدعاوى حتى تؤتي أكلها. ا
لأمين العام الخليل ولد خيري
