بدأت اليوم الثلاثاء بالمعهد العالي للتعليم التكنلوجي في روصو أشغال الورشة الوطنية حول الحكامة العقارية المسؤولة من أجل الرفاه المشترك منظمة من طرف وزارة الإقتصاد والمالية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومبادرة مستقبل الزراعة والريف بالشراكة مع اللجنة الفنية لإعادة التأهيل العقاري في موريتانيا .
وتهدف هذه الورشة التي تجمع ممثلين عن القطاعات العمومية المعنية والبرلمانيين والمجتمع المدني إلى إطلاع الفاعلين على التوجيهات الإختيارية التطوعية من أجل حكامة مسؤولة للنظم العقارية القابلة للتطبيق على الأراضي والصيد والغابات.
كما تهدف إلى التبادل حول مسلسل إعادة التنظيم العقاري الذي أطلقته الحكومة منذ سنوات.
وأوضح والي ولاية اترارزة السيد صال صيدو حسن في كلمة الافتتاح أن هذه الورشة المتعددة الفاعلين تتناول التوجيهات الاختيارية المطبقة على الأراضي والصيد والغابات في موريتانيا وأنها تشكل فرصة للحديث عن الإشكالية المرتبطة بالعقار في المجالات الآنفة الذكر والأمن الغذائي من أجل منح بلادنا مرجعية توجيهية وإطارا للتبادل والحوار من أجل حكامة عقارية مسؤولة وهادئة.
وأشاد بمبادرة منظمتي "الفاو" ومستقبل الزراعة والريف وشركائهما في التنمية وخاصة ألمانيا وبلجيكا واسويسرا والدانمرك والسويد، موضحا أنها ستفضي إلى إطار من الحوار البناء من شأنه أن يمكن من تحقيق الأمن الغذائي وتثمين مختلف الموارد الطبيعية في بلادنا تجسيدا لحرص رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز على خلق الظروف المواتية لسكان الريف وتحسين مداخيلهم .
وأكد أن مشروع الحكامة العقارية المسؤولة من أجل الرفاه المشترك في منطقة حوض النهر يتصدر المسائل المتعلقة بالحكامة العقارية عبر إطلاق مبادرات محلية وجهوية ووطنية وتفعيل منصة الحوار المتعدد الفاعلين وتطوير المقاربات التشاركية وتعزيز قدرات وكلاء الدولة والإعلاميين والتنظيمات المهنية للمجتمع المدني.
وبدوره استعرض السيد محمد يحي محمد يحي، المدير العام للعقارات والأملاك العمومية بوزارة الإقتصاد والمالية جهود بلادنا في مجال إعادة تأهيل النظام العقاري، مبينا أن استثمارات مالية كبيرة تم توظيفها في قطاع الزراعة إلا أن ثمة إشكالية عقارية حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء مما دفع بالسلطات المختصة إلى بذل المزيد من الجهود لحل هذه الإشكالية بالتشاور مع الفاعلين وملاك الأرض.
أما الدكتور آتمان امرافلي ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في موريتانيا فقد بين أن موريتانيا على غرار دول منطقة غرب إفريقيا تواجهها تحديات كبيرة في ميدان الحكامة العقارية وأن التسيير العقاري في منطقة حوض نهر السنغال أصبح مسألة حادة خلال العقود الأخيرة حيث يشكل انعدام الأمن الغذائي والمشاكل العقارية عراقيل كبيرة.
وبين ضرورة وضع منصة وطنية متعددة الفاعلين وخطة عمل وطنية من أجل تفعيل التوجيهات الاختيارية التطوعية على المستوى الوطني والولايات الواقعة على ضفاف حوض نهر السنغال وهو مسلسل تشاركي يعتمد على الخبرة المحلية والمعلومات المتوفرة.
ودعا إلى الخروج بتوصيات عملية على شكل برامج من أجل تنوير السلطات السياسية حول قواعد الحكامة العقارية المتفق عليها.
أما البروفوسير إبراهيما جالو منسق مشروع الحكامة العقارية المسؤولة من أجل الرفاه المشترك فقد أكد أن حل المشاكل العقارية ضمان لتحقيق أمن غذائي متوازن ومستدام لسكان الريف، مبرزا أن هذا المشروع الذي يضم موريتانيا والسنغال ومالي وغينيا كوناكري يسعى، بالتشاور مع جميع الفاعلين، إلى إقامة حكامة عقارية مسؤولة لضمان تحقيق رفاه اقتصادي واجتماعي يضمن حياة كريمة لساكنة الريف.
وقال المتحدث باسم المجتمع المدني في هذه الورشة السيد الحسن ولد الطالب رئيس التجمع الوطني للرابطات الرعوية إن تنظيم هذه الورشة يجسد مسلسل حوار طويل في إطار التوجيهات الاختيارية التطوعية بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وأن هذا المشروع ينفذ على مستوى الضفة اليمنى من النهر التي تشكل الشريان الدائم للمياه في موريتانيا.
وبين أن التجمع الوطني للرابطات الرعوية تولى تسيير المرحلة الأولى من هذا المشروع المتعلق بالتوجيهات الاختيارية التطوعية بالشراكة مع منظمة مبادرة مستقبل الزراعة والريف.
يذكر أن المشروع الجهوي للحكامة العقارية المسؤولة من أجل رفاه مشترك في حوض نهر السنغال يدخل ضمن البرنامج العام لدعم تنفيذ التوجيهات الاختيارية للأنظمة العقارية القابلة للتطبيق في الأراضي والصيد والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني.
وحضر الافتتاح عدد من المهتمين والعاملين في المجال العقاري.
