نص التدوينة

 

يقول نص المادة 92 من الدستور  ( تنشأ محكمة عدل سامية، وتتشكل من أعضاء منتخبين، من بين أعضاء الجمعية الوطنية بعد كل تجديد عام ، وتنتخب رئيسا من بين أعضائها. يحدد قانون نظامي، تشكيل محكمة العدل السامية، وقواعد سيرها وكذلك الإجراءات المتبعة أمامها.
وقد صدر  هذا القانون النظامي في عدد الجريدة الرسمية رقم  1475 بتاريخ 15 دجمبر 2020 رقم 030/ 2020 الذي يعدل ويكمل القانون النظامي رقم 021/200 الصادر بتاريخ : 30 إبريل 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية . ونص  بأن المحكمة يجب تشكيلها في أول دورة برلمانية تلي صدور القانون النظامي لها ، وهو ما يعني أن الدورة الحالية التي لم يبق منها الا شهر يوليو يجب أن يتم فيها انتخاب اعضاء هذه الهيئة الدستورية احتراما للدستور وقوانين الجمهورية. 
و  إلى حد الآن لا يُرى في الافق ما يوحي بتحرك الفرق البرلمانية للوفاء بواجبها وتجنب الوقوع في مخالفة صريحة للدستور والقانون  .
إن أول نقطة في قائمة معايير سيادة دولة الحق والقانون احترام الدستور  ويجب ان نكون شديدي الحذر من الوقوع في هفوة دستورية بالغة الخطورة هي آخر ما تبحث عنه الساحة الوطنية الآن، ونطالب جميعا    من غرفتنا التشريعية حسم تعيين أعضاء محكمة العدل السامية قبل انتهاء  آجالها القانونية ولم تعد يفصلنا عنها الا اسابيع معدودة .