قال وزير الصيد و الاقتصاد البحري إدي ولد الزين اليوم في اجتماعات بمدينة نواذيبو إن  الثروةُ السمكية التي حَبَا الله بها وطننا ليست ملكًا لجيلٍ عن جيل، إذْ أنَّ سِمَتَها الأبرز هي إمكانية استدامة الاستغلال، واستدامةُ الاستغلال مشروطةٌ بالمحافظة على الثروة وعلى بيئتها الحاضنة، وهو ما اصطُلِح عليه بالتسيير المستدام. ويترتب على هذا - يقول الوزير - أنّ كلّما يمسُّ الثروة بسوء أو يهدّد سلامة المحيط الذي يكتنفها يعتبر خطًّا أحمرَ،و  ينبغي أن يكون رفضه المطلق محلَّ إجماعٍ من طرف كافة شركاء النشاط في القطاع، وينبغي أن نَتَواصَى جميعا على الصرامة في شأنه طبقا للقانون ومراعاةً لمصلحة الجميع، وأولهم الفاعلون. هذا المناخ من أولوياتنا في هذه المرحلة.

و أضاف الوزير في  لقاءات أجراها مع بعض الهيئات التابعة لقطاعه  : من واجبنا جميعا أن نعمل على استدراك ما فاتنا – ويفوتنا إلى الآن – من كسبٍ فائت (manque à gagner)، عبر العمل على إدخال أكبر قيمة مضافة ممكنة على إنتاجنا من السمك قبل طرحه للاستهلاك في الأسواق، محليةً كانت أو أجنبية. وإنفاذا لمضمون برنامج فخامة رئيس الجمهورية "تعهداتي" سيحظى كل مشروعٍ يعتمد الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية بكافة أشكال الدعم والتشجيع والتسهيل من قبل الدولة. وهذه دعوة عامة مفتوحة للمستثمرين بالتوجه الجاد نحو انتاج المواد المحَوَلة والمصنعة ذات المنشأ السمكي، من معلبات وأطباق، …إلخ

و كان الوزير قد تفقد عددا من المؤسسات التابعة لقطاعه مثل :

الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك 

و  مختبر التحاليل التابع للمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك

مخفر السواحل الموريتاني 

 الشركة الوطنية لصناعة السفن

حيث عقد اجتماعات مع هذه الهيئات و استمع للمسؤولين عنها 

 

.