علمت "مراسلون" من مصادر مطلعة أن حوالي نصف المشمولين في الملف سيخلي سبيلهم من قبل النيابة العامة.

 

و من المجموعة التي ستقرر النيابة إخلاء سبيلها، النساء المشمولات في الملف، و بعض المسؤولين الثانويين غير الضالعين فضلاً عن 3 إلى 4 وزراء سابقين.

 

بينما سيُتابع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، و وزيرين أولين سابقين، و 5 وزراء سابقين و أشخاص آخرون.