قالت مصادر مطلعة إن شرطة الجرائم الاقتصادية تركت الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يعود إلى منزله بعد رفضه التوقيع على محاضر التحقيق المتعلقة به 

و يعلن ولد عبد العزيز دائما تمسكه بالمادة 93 من الدستور ، حيث رفض في الاستدعاءات السابقة الإجابة على أسئلة الشرطة 

و استدعت الشرطة خلال الأيام الماضية عشرات الشخصيات لتوقيع محاضر التحقيق الابتدائية