قال النائب البرلماني د. اباب ولد بنيوك إن استثمارات كبيرة خصصت للتحضير لاستغلال حقل احمييم وبناء المنشآت الضرورية لذلك، متسائلا عن حجم المحتوى المحلى لهذه الاستثمارات في موريتانيا والسنغال.
ودعا ولد بنيوك، الذي يرأس الفريق البرلماني لحماية الموارد المعدنية والغازية، إلى السعى لبلورة سياسات جادة تضمن الاستفادة القصوى من هذه الاستثمارات على المستوى المحلي.
وأضاف ولد بنيوك، الذي كان يتحدث في ورشة نظمت بالعاصمة السنغالية دكار وضمت برلمانيين موريتانيين وسنغاليين حول تسيير الثروة الغازية والبترولية بين البلدين، "إن الحاجة ماسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، واحترام الاتفاقيات الدولية الخاصة بنظم الشفافية في الصناعات الاستخراجية في التسيير والتوزيع والمردودية".
أما على مستوى الجانب البيئي، يقول ولد بنيوك، فإننا نعتقد ضرورة العمل من أجل اتخاذ إجراءات وقائية صارمة للحد من مخاطر التلوث، وما يترتب عليه من آثار تقضي على التنوع البيئي، وتعرض حياة الإنسان للخطر.
وشدد ولد بنيوك على أن فريقه لن يدخر جهدا في سبيل الدفع باتجاه احترام الشركات لدفتر التزاماتها في مجال احترام النظم البيئية، وإشراك ودعم المجتمع المدني بشكل فعال في حماية البيئة والحرص على استمرار التعاون.
وأكد النائب ولد بنيوك أن إشراك الغرفة التشريعية في هذا الجهد سيكسب شراكة البلدين بعدا أكثر أهمية، وسيمكن البرلمان من متابعة العمل عن قرب، والحصول على المعلومات بشكل شفاف ودقيق، وهو ما ستنعكس آثاره على الساكنة.
تجدر الإشارة إلى أن الفريق البرلماني لحماية الموارد المعدنية والغازية شارك في هذا اللقاء، الأول من نوعه، برئاسة رئيسه الدكتور اباب ولد بنيوك، وأعضاء من الفريق، هم النواب: العيد محمد امبارك، ديدة الطالب اعل، الحسين ببوط.
