تشارك نحو 500 شركة عالمية ومحلية في أعمال الدورة الرابعة عشرة لمعرض السودان لمواد وتكنولوجيا البناء والتشييد، الذي تستضيفه أرض المعارض في ضاحية بري بالخرطوم، في الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ويستهدف السودان من المعرض، في دورته الرابعة عشرة، استقطاب شركات البناء وتكنولوجيا صناعة مواد البناء في العالم للاستفادة منها في مشاريعه للسكن الريفي والرأسي، التي يعتزم بناءها في العاصمة الخرطوم والولايات خلال العام الحالي، بمعدل 100 ألف وحدة سكنية في كل مشروع، في حين تبلغ فجوة البلاد السكنية أكثر من مليونين ونصف المليون وحدة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» صلاح عمر الشيخ، مدير شركة «سوداكسبو» لتنظيم المعارض والمؤتمرات، المنظمة للمعرض بالتعاون مع اتحاد المقاولين السودانيين ووزارة التجارة السودانية، إن المعرض يشارك فيه عدد كبير من الشركات العالمية والمحلية التي تعمل في مجالات مواد وتكنولوجيا البناء والكهرباء والعقارات، وكل أنواع التكنولوجيا والأثاث والديكور والمكاتب الاستشارية وشركات المقاولات ومعدات الكهرباء والمهندسين واتحاداتهم وهيئاتهم.
وأضاف أن «هذا المعرض المتخصص في مواد البناء الحديثة ظل، خلال ثلاثة عشر عاماً على التوالي، يحقق نجاحات واسعة ومتعددة، بمشاركة دولية مقدرة». وأكد الشيخ أن المعرض يأتي لنقل تجارب بعض الدول التي أدخلت تجارب جديدة في مجال البناء والتشييد، مثل تركيا وسنغافورة، كما أنه يسهل كثيراً نقل التقنيات الحديثة، ويعمل على خفض التكلفة الكبيرة، ويساهم في الترويج للصناعات المحلية، ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات، بجانب دوره في بناء العلاقات الاقتصادية بين البلدان.
ووفقاً لمصادر «الشرق الأوسط»، فإن المعرض وسيلة هامة لترويج معظم منتجات البلاد العقارية، ويأتي متزامناً مع اقتراب موعد الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان في أكتوبر المقبل، وما يحمله من توقعات بتدفقات استثمارية عالية من قبل شركات العقارات والمقاولات العالمية.
كما يتزامن معرض البناء والتشييد الرابع عشر مع إعلان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، الأسبوع الماضي، عن تسهيلات وضمانات لاستقطاب مؤسسات التمويل الخارجي، لتنفيذ مشاريع الإسكان الريفي وسكن الفقراء في البلاد.
ووجهت المالية والتخطيط الاقتصادي في هذا الصدد بنك السودان المركزي بضخ المزيد من التمويل العقاري للبنوك التجارية، خصوصاً البنك العقاري التجاري السوداني، الذي تقرر زيادة رأسماله ليكون الذراع التمويلي للصندوق القومي للإسكان، الذي يقود ويدير قطاع الإسكان في البلاد.
وينفذ الصندوق حالياً مشاريع للسكن الريفي المنتج، وتطبيق نماذج للسكن التعاوني والادخار السكني، وذلك بالاستفادة من تجارب الدول الشقيقة والصديقة، خصوصاً التي تستخدم تقنيات بدائل مواد البناء. ووقع الصندوق القومي للإسكان والتعمير بالسودان أخيراً اتفاقاً مع شركتين تركيتين تابعتين لبلدية إسطنبول، متخصصتين في «المدن الذكية» التي تعتمد على تقنية الليزر في المخططات الهيكلية للمساكن.
وتتخصص الشركتان التركيتان في إعداد المخططات العقارية والسكنية، وتوفير الخدمات الأساسية والمرافق التعليمية والصحية والمساجد، ومواقف المواصلات، بجانب عملها في مجال توفير الأراضي وتخطيطها، والتشييد، وتسليم الوحدات لمستحقيها، بجانب إدارة خدمات ما بعد البيع والتسليم. وستقدم الشركتان امتيازات للمتعاملين معها، حيث يتم عبرها البيع للوحدات بدفع 20 في المائة من المبلغ الكلي مقدماً، والباقي دون فوائد لمدة 5 سنوات.
ويشهد الصندوق القومي للإسكان هذه الأيام حراكاً مكثفاً نحو استقطاب استثمارات لمشروع الإسكان الرأسي لمحدودي الدخل في مختلف ولايات السودان، حيث اتفق أخيراً مع شركة «هيتكو» البريطانية للاستثمار لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم.
كان السودان قد طرح نهاية الشهر الماضي مشاريع إسكانية لمحدودي الدخل بالعاصمة الخرطوم، للاستثمار والتمويل الدولي. وتقدر هذه المشاريع بنحو مليون وحدة سكنية بنظام البناء الرأسي، وتأتي ضمن خطة واسعة لتحريك وتطوير برامج الصندوق في الإسكان، التي تتطلب تمويلاً مالياً عالياً. ويصل سعر المتر المربع في بعض المواقع بالخرطوم، البالغ سكانها نحو 10 ملايين نسمة، إلى نحو 1500 دولار، متجاوزاً سعر المتر في أكبر العواصم العالمية، مثل لندن.
ويقدر حجم الفجوة السكنية في الخرطوم بنحو مليونين ونصف المليون، وتعهد الاتحاد التركي للاستثمار العقاري والتجاري (الموصياد) ببناء 20 ألف وحدة سكنية، لتغطية جانب من هذه الفجوة، وفقاً لاتفاقية أقرت التعاون في مجال الاستثمار العقاري بين البلدين.
تجدر الإشارة إلى أن اتحاد المقاولين السوداني، وفي إطار توسيع علاقاته الخارجية للاستفادة من تجارب الدول في الإسكان، خصوصاً بعد مرحلة الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية التي بدأت في يناير (كانون الثاني) الماضي، على أن يتم الرفع الكلي في الثاني عشر من أكتوبر المقبل، قد أجاز أخيراً خطة إصلاح شاملة لتنظيم سوق العقار، وتحفيز البنوك التجارية لتمويل مشاريع الإسكان في البلاد، وفك التمويل العقاري المحظور منذ عام 2014.
وأبرم الاتحاد السوداني للمقاولات مع وزارة التنمية الوطنية السنغافورية اتفاقاً لنقل التجربة السنغافورية في مجالات البناء والتشييد إلى السودان، لتنفيذ مشروع قومي لبناء وحدات سكنية متنوعة للفئويين والمهنيين بنظام التقسيط، ينفذه الصندوق القومي للإسكان، ومشروع آخر كبير لإسكان المغتربين السودانيين الذين تجاوزت أعدادهم 5 ملايين مغترب.