قال مصدر قضائي لمراسلون إن ما يتحدث عنه البعض من أن نتائج التحقيق البرلماني تضمنت الإشارة إلى 300 شخص كمشتبه بهم غير صحيح 
وفتقارير لجنة التحقيق البرلمانية أشارت بالاسم إلى عدد قليل من الأشخاص، بينما أشارت بصفات وظيفية إلى عدد آخر، لكن جميع من أشير إليهم بالأسماء والصفات لا يقارب 300 شخص
و أضاف المصدر ان كل الأشخاص الذين تبين حتى اللحظة من التحقيق القضائي الأولي  الاشتباه بهم خضعوا لإجراءات المنع من التنقل، وسحب جوازات السفر وتجميد الحسابات والممتلكات
وفي حالات مخصوصة وبناء على ظروف إنسانية أو ظروف أخرى موضوعية سمح لبعض المشتبه بهم بإجراء مؤقت بالسفر خارج نواكشوط، واستفاد من هذا السماح المشتبه بهم الذين طلبوا ذلك، بمن فيهم الرئيس السابق وبعض المشتبه بهم من أفراد أسرته، وفي حالات أخرى لم تكن الطلبات مبررة أو لم تكن مصلحة التحقيق تسمح بذلك لم يوافق في وقته على طلبات مماثلة، وشمل ذلك عددا مختلفا من المشتبه بهم
و اردف المصدر ان التحقيق القضائي هو الذي يحدد ويكشف المشتبه بهم، ودرجات تورطهم، وهو غير مقيد بخلاصات واستنتاجات اللجنة البرلمانية، وإنما تقيده الأدلة والقرائن التي تتكشف تباعا 
و ختم المصدر انه قد خضع بعض الأشخاص حتى الآن في فترات معينة للوضع تحت الحراسة النظرية، وأملت ذلك ظروف موضوعية تتعلق بمصلحة البحث، وبمستوى المسؤولية، ومدى خطورة الأفعال، وبمستوى التعاطي والتعاون الذي أبدوه في تلك الأوقات، وهذا الإجراء يخضع لتقدير  الضبطية القضائية والسلطة القضائية، حسب ما تمليه الظروف، ويختلف بالدوام التعامل وفقه من مشتبه به لآخر، ولا علاقة للأمر باستهداف شخصي، وما إلى ذلك.