نظم مكتب اتحادية المنقبين عن الذهب في تيرس زمور الليلة البارحة مؤتمرا صحفيا في ازويرات خصص للتعريف به وبواقع التنقيب في الولاية ولتسليط الضوء على دواعي الحراك الأخير لمنع عمل الطواحين التي وصلت الى بئر ام اكرين وهو ما وصفه القائمون على المكتب بالخرق القانوني الواجب على السلطات العمل على وقفه فورا
رئيس الاتحادية شيخنا ولد احمد المكي تناول الكلام حيث أعطى لمحة عن بداية تأسس نشاط التنقيب عن الذهب في الولاية والمراحل التي مر بها مؤكدا في هذا الصدد ان هذا النشاط اتسم بالفوضوية والعشوائية في بداية الامر حيث كان الطحن يتم في قطع أرضية في المدينة الى ان انتبهت السلطات الى قيمته وأهميته ليتم ترخيصه وفتح مركز له وسن القوانين المنظمة له
وأكد ولد احمد المكي أنه وفي العام 2017 تم جمع جميع الطواحين ضمن مركز واحد واقع على بعد 5 كلم من مدينة ازويرات
ولد احمد المكي تطرق باستفاضة لحراك الاتحادية الأخير الساعي إلى وقف الطواحين غير المرخصة في بئر ام اكرين مؤكدا أنهم سعوا الى منع الطواحين التي وصلت بئر ام اكرين من العمل حرصا على تنظيم القطاع كي لا ينجر الى الفوضى التي سوف لن تتوقف عند طواحين بئر ام اكرين بل ستطال غيره من المواقع مع ما يترتب على ذلك من مخاطر أمنية وبيئية واقتصادية مبينا أن وصولها إلى بئر ام اكرين تم بتواطئ مع سلطات لم يحددها حسب تعبيره
وأضاف ولد احمد المكي انهم كمنقبين وصلوا حتى الآن إلى مستوى من التنظيم والحفاظ على القوانين المنظمة للمجال بحيث لا يمكنهم التفريط فيه ولا التراجع عنه مطالبا بإرجاع الطواحين غير المرخصة من بئر ام اكرين الى ازويرات انسجاما مع القانون
بدوره محمد ولد بوط رئيس مكتب الطواحين في ازويرات تحدث باستفاضة عن مركز الطحن في ازويرات والذي أكد أنه يضم حتى الآن نحو 500 ماكينة طحن قابلة للزيادة ما يعني نحو 1500 فرصة عمل بالإضافة إلى المئات من الحمالة والناقلين وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنشاط في هذه الطواحين.
وأضاف ولد بوط ان الاستثمارات الموجودة في المركز من ماكنات ومولدات كهربائية تقدر بنحو 3 مليارات أوقية قديمة
وقال ولد بوط إنهم فوجئوا بوجود طواحين وصلت بئر ام اكرين ولذلك قاموا بالتصدي لهذا الخرق القانوني الذي -يضيف ولد بوط -لا يختلف عن خطر مصانع المعالجة غير المرخصة فكما تم التصدي لمعمل المعالجة في افديرك ينبغي كذلك وقف طواحين بئر اكرين وإعادتها إلى ازويرات مع تأكيدهم كمنقبين أنهم ليسوا ضد استفادة ساكنة بئر ام اكرين
من جانبه أبي ولد لحويرثي عضو مكتب الاتحادية فتناول الجانب المتعلق بالنقل في مجال التنقيب مؤكدا وجود عشرات الشاحنات العاملة في المجالي في تيرس والتي يفوق ثمن الواحدة منها 26 مليون أوقية قديمة بالإضافة على أساطيل الشاحنات القديمة التي عادت إلى النشاط.
وأضاف ولد لحويرثي أن فوضى انتشار المطاحن ستضر بقطاع النقل في التنقيب وستتسبب في إفلاس العديد من الفاعلين فيه.
وشدد ولد لحويرثي على الجانب المتعلق بالأمن قائلا ان منطقة بئر ام اكرين منطقة حدودية وان نقل الذهب إذا ما تم طحنه هناك تترتب عليها مخاطر أمنية بالغة وعليه فإن الطحن بالقرب من ازويرات وعلى مسافة 5 كلم يظل آمنا
ورد اعضاء المكتب على اسئلة المدونين والصحافة
حيث اكدو ان والي تيرس زمور إسلم ولد سيد وخلال لقائهم الأخير معه وبعد استماعه الى الشروح التي قدموها له قام بتوقيف المطاحن الموجود في بئر ام اكرين مطمئنا إياهم بأنه لم يتم في الولاية طحن من دون ترخيص.
وبينوا
- أن قضية الحراك المناهض لوجود المطاحن في بئر ام اكرين لا تستهدف ساكنة البير وانما هو تمكسك بالقانون والحفاظ على ضمان الظروف الملائمة لنشاط الطحن وهي الظروف التي لايتوفر معظمها حاليا في بئر ام اكرين.
- الثناء على تجربة شركة "معادن" كشركة مسؤولة عن القطاع والثناء على أداء مديرها حمود ولد امحمد وحسن تعاطيه معهم وإدارته للملف حتى الآن.
- أنهم ليسوا ضد افتتاح أي مركز للطحن خارج ازويرات لكن يشترطون لذلك ان يكون مهيئا ومرخصا وملائما لهذا النشاط منعا للفوضى .
- أنهم غير راضين تماما عن طبيعة مركز الطحن الحالي في منطقة كازويرات نتيجة النواقص التي يعاني منها فكيف بمنطقة أخرى لا تتوفر على الكثير المقومات اللازمة له من مياه وطاقة وبنى تحية وسكن وغيرها
وهذا وسبق ان أكد والي الولاية خلال زيارته الاخيرة لبئرامكرين رفقة وزير التشغيل ان التنقيب وتشريع الطواحن من اختصاص شركة معادن موريتانيا
لموقع مراسلون المختار ولد سيداحمد
