بغض النظر عن مسارات التحقيق القضائي ومآلاته، فإننا لازلنا وسنظل نصر على ضرورة تقديم إجابة مقنعة من الرئيس السابق تكشف وبوضوح لا غبار عليه مصادر ثروته الهائلة، وللقضاء بعد ذلك النظر في مدى شرعية ومشروعية هذه المصادر.
أما في انتظار ذلك، فإن على القضاء وجهات التحقيق القيام بالحجز التحفظي على كل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الآئلة إليه بشكل مباشر أو غير مباشر، ولا يُسمح مطلقا بأن تكون مصدر تمويل لأي عمل سياسي أو خيري مهما كان باعتبارها أموالا أقل ما يقال عنها إنها مشبوهة.
