أصدر حزب دولة القانون و التنمية بيانا صحفيا بعنوان تفكيك الجيش و تقسيم السودان منتقدا فيه إتفاقية السلام التي وقعت في جوبا و محذرا من عواقبها , إليكم نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب دولة القانون و التنمية
بيان صحفي
تفكيك الجيش وتقسيم السودان
شد الرجل الاول بالدولة والثاني والرجل الثالث الرحال الى جوبا ، لحضور مراسم توقيع السلام بين الحكومة الانتقالية وقادة الجبهة الثوريّة ، وتمّ التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي تضمن ثمانية بروتوكولات ( الترتيبات الأمنيّة والعسكريّة ، وقضيّة الأرض والحواكير ، والعدالة الانتقاليّة والتعويضات وجبر الضرر ، وتنمية قطاع الرحل والرعاة، وقسمة السلطة والثروة وقضايا النازحين واللاجئين ).
أيها الشعب السوداني ، إنّ السلام كقيمة إنسانية له أثره الإيجابي في الاستقرار وتحقيق النهضة التي ينشدها السودان ، ولكن يؤخذ على هذا الإتفاق عدة نقاط
أولاً : إنّه غير متوازن ، لإتخاذه أدوات سياسيّة من أجل تحقيق أهداف أمنيّة ، فالمكوّن الحاكم استنفد أغراضه وبلغ مرحلة الإنهيار وتجاوزها ويعيش الآن في رمقه الأخير ، فتعلق بهذا الإتفاق وهو في غرفة الإنعاش ، فالغرض هنا من هذا الإتفاق سياسياً أكثر منه الغايات الأمنيّة ، لذلك جاء غير متوازن وذات ما يقال عن حملة السلاح الذين قايضوا الأمن مقابل وضع سياسي يضمن المحاصصة ويجلب السلطة والثروة بعد أن أنهكتهم الحروبات المستمرة ، فالمعادلة لدى الطرفين صفريّة ، المكوّن الحاكم ابتعد عنه حاضنته السياسيّة ويريد الإستعواض وهو يتنازل من أجل التوقيع ، بينما الطرف الآخر منهك .
ثانياً : الإتفاق قنن لتمديد الفترة الانتقالية بحيث تبدأ من التوقيع يعني 39 شهرا تضاف الى عام وشهر من حكم حمدوك مما يعني التقاط المكوّن الحاكم أنفاسه ، واستمرار معاناة المواطنين وتأخير الاستحقاق الانتخابي.
ثالثاً : يؤخذ على الإتفاق تعامله مع قضايا البلاد من منطلق (مناطقي) بحيث تم تقسيم البلاد الى مناطق شملت ( دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان ووسط السودان وشمال السودان ، أمّا الولايات الأخرى التي لم يشملها التقسيم فقد شملتها المحاصصة في السلطة ، وفي ذلك تعزيز للجهويّة وتمهيد لقيام دويلات بالسودان مستقبلاً . يضاف الى ذلك أنّ الإتفاق منح المنطقتين الحكم الذاتي ، والحكم الذاتي ببساطة يمكن أن يتطوّر الى انفصال .
رابعاً : يؤخذ على الإتفاق إنّه جزئي وقعته أربع حركات مسلحة فقط ، وهناك العشرات من الحركات المسلحة لم تسمع عنه ، وتمّ إقصاء بعضها ، فهل يستقيم أن تمثّل أربع حركات مسلحة كل حملة السلاح بما فيهم حركة عبد العزيزالحلو وعبد الواحد نور وقد أعلنت بعض هذه الحركات أنّ الإتفاق لا يعنيها وأنّها سوف تستأنف القتال ، فلمصلحة من هذا التدليس في السلام .
خامساً : بروتوكول ( الترتيبات الأمنيّة والعسكريّة ) ،وهو أخطر ماجاء في اتفاق جوبا فما ذهب إليه ،هو تفكيك القوات المسلحة الوطنيّة وذلك يتمثل في الأتي
1/ تكوين قوة حماية دارفور
من (20) ألف جندي ، مناصفةً بين القوات النظامية وقوات الحركات المسلحة ؛ من غير اعتبارا للمساحة التي تسيطر عليها الحركات من أرض دارفور
2/ كذلك ينص برتوكول الترتيبات الأمنية على تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة يرأسه القائد الأعلى للجيش السوداني و عضوية قادة الدعم السريع و قوى الحركات المسلحة ، كما يشارك ضباط برتب رفيعة من الحركات في قيادة هيئة الأركان و قيادة القوات البرية للقوات المسلحة !!
3/ وينص الاتفاق الأمني على تبادل قيادة الوحدات و الألوية و الكتائب المدمجة ، خلال فترة زمنية محددة ، بحيث يكون قائد القوة من القوات المسلحة تارةً ، ومن الحركات المسلحة تارة اخرى.
4/ يشدد البرتوكول على مراقبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لعملية (دمج) قوات الحركات المسلحة في الأجهزة النظامية للدولة ، في شكل وحدات و ألوية ، وليس أفراد ، مع التأكيد على (عدم تفكيكها) !!!
لخطورة ما جاء في برتوكول الترتيبات الأمنية سنفرد له بيانا تفصيليا .
أيها الشعب السوداني
إنّ الحزب الشيوعي المهيمن على المشهد بتوقيعه الإتفاق مع أحد أجنحته (مالك عقار ) ورفض جناحي (الحلو وعبد الواحد ) التوقيع وبابرامه لتحالف جناح الحلو مع تجمع المهنيين ،إنّما يريد بذلك اللعب بكل الأوراق ، وهذا يعني التدوير والاستنساخ المستمر لدور واقعي يلعبه في الحكم الآن وآخر افتراضي احتياطي يكرس هيمنته على الساحة السياسية بالسودان عندما تدور الدائرة عليه.
أيها الشعب السوداني فإن كانت اتفاقيّة نيفاشا سيئة الذكر قد أدت الى انفصال جزء عزيز من السودان فإنّ اتفاقية جوبا الأسوء ذكراً ، سوف تؤدي الى تقسيم السودان، الى دويلات تتقاتل فيما بينها لاحقاً .
أيها الشعب الأبي ، إنّ توقيع السلام الذي انجز انّما يعبر عن سلام المتهافتين الذين يسعون الى تحقيق مصالحهم الآنيّة ولا يهمهم تحقيق السلام المستدام وفق رؤى استراتيجية وايطار قومي يشمل كل أهل السودان .
ونحن في هذه اللحظة التاريخية الفارقة نرسل رسالة وطنية خالصة إلى قيادة قوات الشعب المسلحة ممثلة في قائدها العام الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وقد اتخذ موقفا مشرفا من خطاب حمدوك الذي منح فيه صلاحيات واسعة للبعثة الأممية هل يمكن أن يشهد الجيش تفكيكا والسودان تقسيماً في عهده؟!
المكتب القيادي
1/9/2020
