علمت "مراسلون" من مصادر مطلعة أن السلطات المالية في موريتانيا جمدت - بطلب من شرطة الجرائم الاقتصادية - حوالي 63 حسابا بنكيا في عدة مصارف موريتانية تعود لمسؤولين موريتانيين سابقين أو حاليين بعد ورود أسمائهم في الملفات التي تحقق الشرطة فيها.
ووفق مصادر "مراسلون" دائما فإن أحد هذه الحسابات يعود للرئيس السابق ولد عبد العزيز، فيما يتولى تسييره أحد المشبه بهم قيد التوقيف ويدعى "المشري ولد صالح"، حيث تم تجميده في مصرف التجاري بانك، وكان رصيده يفوق الـ 800 مليون أوقية.
