يسابق عمال البناء في مبنى المجلس الدستوري الجديد في العاصمة نواكشوط الزمن لإكمال أعمال البناء قبل حلول الأجل المحدد لانتهاء الأشغال (سبتمبر القادم) في إحدى أهم مؤسسات الدولة.
أشغال البناء في المقر الجديد للمجلس الدستوري كانت قد بدأت في سبتمبر الماضي ومن الفترض أن تنتهي في ظرف (12 شهرا)، يبدو أنها قد وصلت مراحلها الأخيرة، حيث تم تثبيت اليافطة الكبيرة التي تحمل اسم المؤسسة على الجانب الشمالي المواجه لوزارة الداخلية، كما أن العمال قد وصلوا مراحل متقدمة جدا في صباغة الواجهة الخارجية للمبنى، إضافة إلى تبليط الأرضية في باحته، وإزالة بقايا حطام الأشغال والبناء من أمامه.
وفي الداخل تسير الأشغال على قدم وساق لتثبيت بقايا الرخام ، وصباغة الجدران وتلوينها، وتثبيت الأبواب والنوافذ.
ويقع المبنى الجديد للمجلس الدستوري وسط العاصمة نواكشوط محاذاة لمبنى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبين مبنيي وزارة العدل ووزارة الداخلية.
وتصل المساحة الاجمالية للمقر الجديد للمجلس الدستوري الذي دشن الرئيس محمد ولد الغزواني مشروع بنائه في سبتمبر الماضي 2400 مترا مربعا، ويتكون من أربعة طوابق تحوي مكتبا للرئيس إضاف إلى مكاتب للأعضاء التسعة ومصالح للأمانة العامة والخدمات المساعدة فضلا عن قاعة كبرى لأنشطة المجلس ومسجد ومواقف للسيارت.
ويقع المجلس الدستوري حاليا في منزل مؤجر يتكون من طابقين فقط، ويقع شمال شرق مبنى القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط.
