قال بيان صادر عن النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي إن مشروع القانون القاضي بزيادة سن الوصول إلى التقاعد مع إلغاء حد الخدمة، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، يأتي في وقت كان فيه الموظفون يتطلعون إلى قرارات غير تقليدية تلامس همومهم وتخفف من معاناتهم".
مضيفا: "وفيما يبدو أن هذا القرار ليس إلا جزءا من سياسة أحادية باتت تنتهجها الحكومة الحالية في تعاملها مع ملف الموظفين، تحقيقا لمآرب بعض النافذين وأصحاب الرتب الوظيفية السامية في الدولة الذين لا يرون من تنمية المجتمع إلا بقاءهم في مناصبهم".
واستطرد البيان، الذي حصلت "مراسلون" على نسخة منه: "يؤكد هذا القرار استمرار المسار المخيب - ضمن مؤشرات متعددة - ليس آخرها إقرار الحكومة قبل وقت وجيز مرسوما منشئا للمجلس الأعلى للتهذيب الوطني كهيئة استشارية في مجال التعليم، لوحظ خلو تشكيلته من ممثلين عن موظفي التعليم سواء كانوا معلمين أو أساتذة او مفتشين، في حين ضمت تشكيلة هذا ممثلين عن جهات خصوصية لا تربطها صلة مباشرة بالتعليم".
ونبه البيان السلطات المعنية إلى "أن أي إصلاح للتعليم لا يقوم على إشراك المدرسين في مختلف مراحل إعداده وتنفيذه ولا يستهدف جعلهم في وضعية لائقة هو إجراء محكوم عليه بالفشل"، حسب تعبيره.
وطالب البيان النقابي الحكومة "بتحسين ظروف الخدمة والتقاعد بالنسبة لعمال الدولة" باعتبار ذلك "ضرورة أكثر إلحاحا من تمديد العمر المهني وما له من تبعات اجتماعية ثقيلة على بلادنا"، حسب البيان.
