قال النائب عن حزب تواصل المعارض الصوفي ولد الشيباني إنه سيسعى و زملاءه إلى أن يعود للبرلمان دوره في وصلاحيته الأصيلة في إقرار الاتفاقيات التي تتعلق بمصير البلد ومستقبل ثرواته.
و هذه هي التدوينة نشرها على صفحته
من المسؤوليات الجوهرية التي تخلى عنها البرلمان للحكومة في السنوات الأخيرة منحه إياها الحق في المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة باستغلال الثورة المعدنية للبلاد دون المرور به. وهو تنازل عن دور رئيسي للبرلمان في الإضطلاع بمسؤولية التشريع في ما يتعلق باتفاقيات استغلال أهم ثروات البلاد ويفتح الباب أمام الحكومة لتصادق على أية اتفاقية بهذا الخصوص بعيدا عن تدخل المشرع.
وفي هذا الإطار فإن الاتفاق المثير للجدل المعلن عنه مؤخرا مع شركة تازياست بمنحها رخصة جديدة لاستغلال الذهب لمدة ثلاثين سنة وما يكتنفه من غموض في بعض جوانبه الرئيسية يثير المخاوف من جديد حول انفراد الحكومة بصلاحية عقد الاتفاقيات المتعلقة باستغلال الثروات الوطنية.
ونظرا لذلك فسأسعى بحول الله لمراجعة القانون ذي الصلة حتى يعود للبرلمان دوره وصلاحيته الأصيلة في إقرار هذا النوع من الإتفاقيات التي تتعلق بمصير البلد ومستقبل ثرواته.
كما سأعمل أيضا من أجل ضمان مناقشة هذا الاتفاق تحت قبة البرلمان من طرف ممثلي الشعب قبل مصادقة الحكومة عليه.
و هنا فإنني أطالب الحكومة بتوضيح كل المعلومات المتعلقة بهذا الاتفاق وكشف ملابساته بعيدا عن الدعاية والمزايدة، كما أطالبها بعدم التسرع في المصادقة على الاتفاقية حتى يتم التأكد من أنها لا تضر بمصالح البلاد ولا تشكل خطرا على مستقبل ثروتها من الذهب.
