نجحت السلطة الموريتانية في تمرير التعديلات الدستورية التي نالت أغلبية الأصوات لكنها كشفت عن إحجام شعبي معزَّز بموقف أغلبية مجلس الشيوخ المعارض لها. ولئن شكَّلت هذه التعديلات تأسيسًا لخطاب سياسي وتوجه تنموي جديدين فهي تمثل صفحة جديدة من كتاب أزمة مفتوحة منذ حوالي عقد.
مقدمة
أنهى استفتاء الخامس من أغسطس/آب 2017 في موريتانيا مرحلة دستورية وسياسية مهمة من تاريخ هذا البلد المبحر منذ عقود في أزمات متعددة الملامح جامعة بين أزمة الحكم والسياسة ومآزق الاقتصاد وإشكالات العرق والهوية.
غير أن الاستفتاء، وإن بدا فاصلة بين ما قبله من أشكال وأنماط مؤسسات الحكم في موريتانيا وما بعده، لم يكن في الحقيقة أكثر من صفحة جديدة في كتاب الأزمة السياسية المنشور على دفتيه في موريتانيا منذ انقلاب 6 أغسطس/آب 2008، الذي قاده الرئيس، محمد ولد عبد العزيز، ضد سلفه المدني الرئيس السابق، سيدي ولد الشيخ عبد الله.
التعديلات الدستورية المثيرة
يمثِّل التعديل الذي أقرَّه الاستفتاء الأخير ثاني تعديل من نوعه على دستور 20 يوليو/تموز 1991، كما يمثِّل الأول من نوعه في ضعف الإجماع والإثارة السياسية وفيما ينجرُّ عنه من أزمات؛ حيث حظي إقرار دستور 1991 وتعديله في 2006 بإجماع شعبي واسع، واتفاق كبير حول الوثيقة الدستورية، ثم توزعت دائرة الخلاف بعد ذلك في تفاصيل المشهد السياسي. وفيما يأتي أبرز التعديلات التي أقرها الاستفتاء:
- أولًا: إلغاء مجلس الشيوخ المكوَّن من 56 مقعدًا، وهو الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني.
- ثانيًا: إنشاء مجالس جهوية تقوم مقام المجلس الملغى وتتولى تنفيذ وتسيير المشاريع التنموية في جهات البلد.
- ثالثًا: تعديل العلم الوطني بإضافة خطين أحمرين تكريمًا للمقاومة ضد الاستعمار.
- رابعًا: إلغاء محكمة العدل السامية البرلمانية ونقل صلاحياتها إلى المحكمة العليا مع الاحتفاظ للبرلمان بحق الاتهام فحسب.
- خامسًا: دمج بعض المؤسسات الاستشارية في مؤسسة واحدة(1).
وقد أثارت هذه التعديلات خلافًا واسعًا في الطيف السياسي سواء تعلق الأمر بماهية التعديلات ذاتها، أو بطريقة التعديل ومنهجيته، فعلى مستوى المضامين ألغى الاستفتاء أعرق مؤسسة تشريعية في موريتانيا، التي ما فتئت تشكِّل العقبة الدستورية المانعة لإطلاق يد السلطة التنفيذية في الكثير من التشريعات. كما أن تعديل العلم بالخطين الأحمرين كان ولا يزال مثار خلاف قوي بين طوائف الشعب الموريتاني، يظهر ذلك جليًّا في الأنشطة المساندة للتعديلات وفي الفعاليات المعارضة لها.
التعديلات الجديدة وتكريس أزمة المشهد السياسي الموريتاني
أظهرت نتائج الاستفتاء أعراضًا جديدة للأزمة، أبرزها:
- عودة الممارسات القَبَلية: وذلك عبر إطلاق اليد للمبادرات القبلية والتنسيقات الجهوية كبديل سياسي جديد عن المؤسسات الحزبية والأطر المدنية، وما يعنيه ذلك من استحداث بنى سياسية تناقض حداثة الدولة وإجماعيتها.
- شبهة التزوير: رغم نفي السُّلطة وسخرية الرئيس، محمد ولد عبد العزيز، من شكاوى المعارضة بشأن التزوير فإن قطاعات واسعة من المدوِّنين الموريتانيين ورواد شبكات التواصل الاجتماعي وثَّقوا عمليات تزوير واضحة شابت هذا الاستفتاء.
- انحياز الإدارة: وهو ما كان واضحًا في حملة انتخابية قادها أعضاء الحكومة وترأَّس فعالياتها الرئيس، محمد ولد عبد العزيز، نفسه، وأدت فيها الإدارة المحلية أدوارًا معتبرة جعلتها متهمة من المعارضة بالانحياز خلال الحملة وبالتزوير خلال الاستفتاء.
كما أظهرت نتائج الاستفتاء أعراضًا أخرى، أبرزها:
- حجم المقاطعة الشعبية الذي أظهرته الساعات الأولى من صباح يوم الاستفتاء، وهي مقاطعة مفهومة في سياقها الخالي من التنافس السياسي.
- ضعف أحزاب المعارضة المحاوِرة: وقد ظهر ذلك بجلاء في تصدر بعض المناطق المحسوبة عليهم "عرقيًّا" للتصويت، في المقاطعة أو التصويت ضد التعديلات، كما ظهر في مقاطعة السبخة وفي مناطق أخرى من الضفة حيث يقطن أغلب السكان الموريتانيين ذوي الأصول الإفريقية.
إن كل هذه الأعراض رغم ما ستضفيه من تأثير سلبي على المشهد السياسي لا يمكن أن تنفي أن التعديلات المذكورة باتت واقعًا سياسيًّا ودستوريًّا ماثلًا، نظرًا لحقيقة مهمة؛ وهي أن التعديلات فازت بأغلبية أصوات المشاركين وأن نسبة التزوير مهما ارتفعت لا يمكن أن تلغي الحقيقة وهي أن أغلبية الناخبين، ومن يقف وراءهم من وجهاء اجتماعيين ومسؤولين في الدولة نافذين، تصوِّت دائمًا للخيار المدعوم من السلطة خوفًا أو طمعًا، وهي الحقيقة التي كررتها وكرستها كل الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات الشعبية في موريتانيا منذ بدايات تسعينات القرن الماضي.
التعديلات وإعادة صياغة بعض الآليات
باتت موريتانيا على مشارف تأسيس جديد إن على مستوى مؤسسات الحكم أو في شأن ترتيب البيت الداخلي للسلطة، ومن أبرز المجالات التي ستعاد صياغتها وفق الوضع الدستوري الجديد:
- صراع المركزية واللامركزية: من البديهي أن الشكل الجديد لإدارة السلطة في موريتانيا سيجمع بين نمطين مختلفين من السلطة، فمع وجود الجهاز التنفيذي المتمثل في الحكومة وما يتولد عنها من إدارات فإن المجالس الجهوية ستشارك السلطة التنفيذية اختصاصها.
- مركزية الرئاسة وتغوُّل قدراتها: بعد إلغاء مجلس الشيوخ وسقوط آخر العقبات الدستورية في وجهها، وبقاء مجلس نواب كبير العدد، لا يشكِّل أي عقبة سياسية ولا دستورية في وجه الرئاسة.
- لا مركزية الإدارة المحلية: رغم الضبابية الواضحة لما ستكون عليه المجالس الجهوية، فإن مهامها المفهومة من خطابات الرئيس وحكومته ستجعلها جامعة بين مهام البلديات والإدارة المحلية وممثليات الوزارات، وهو ما سيضفي بُعدًا جديدًا من التناقض بين مهام مجالس منتخبة وجهة إشراف تنفيذية معينة من الحكومة.
- إعادة الهيكلة الحكومية: من المرتقب أن تعيد السلطة هيكلة الجسم الحكومي من جديد، وذلك بدمج قطاعات جديدة مع أخرى، وإعادة توزيع الصلاحيات من جديد، تبعًا للتعديلات الجديدة.
- ترتيب بيت الأغلبية: تتعدد الصراعات داخل الأغلبية الحاكمة في موريتانيا بين صراعات أشخاص وأفكار ومدارس، وقد ظهرت تلك الصراعات قوية خلال فترات التحضير للحوار السياسي المنصرم، ومن المرجح أن يكون إعادة الترتيب مؤسَّسًا على:
o معيار النجاح في إدارة الحملة الانتخابية.
o معيار عمق الولاء للنظام والتناغم مع رؤاه السياسية والاقتصادية.
o العمل على تنظيف الأغلبية من الشخصيات والرموز المشبوهة أو المتهمة بتعدد الولاءات أو العلاقة بالمعارضة الخارجية أو من يغرِّد خارج السرب السياسي الجديد(2).
وفي سياق الانتخابات، ستشمل إعادة التأسيس وترتيب البيت الداخلي، البدء عمليًّا في انتخابات تشريعية جديدة ربما تشمل:
- مجلس النواب الموسع الجديد بما يقترب من 180 مقعدًا.
- المجالس الجهوية.
- البلديات.
- تعيين أعضاء المجلس الموحد للفتوى والمظالم.
- تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وتعني إعادة صياغة البيت الداخلي للسلطة في موريتانيا الناتجة عن هذا الحراك الانتخابي سيطرة الملف السياسي بكل أبعاده على بقية مهام الحكومة، وهو ما يعني أيضًا صيفًا سياسيًّا
بالغ السخونة بموجبه ستعاد التحالفات داخل الأغلبية والجماعات المحلية.
أية آفاق سياسية بعد المصادقة على التعديلات الدستورية؟
تفتح التعديلات الدستورية المشهد السياسي في موريتانيا على طرق مختلفة؛ فعلى صعيد السلطة لا يتوقف الجدل السياسي حول المأمورية الثالثة للرئيس أو ترتيب ما بعد 2019، تاريخ الانتخابات الرئاسية القادمة، ومن أبرز معالم الطرق السياسية المتوقعة:
- السير نحو المأمورية الثالثة: بما يعني ذلك من تراجع صريح للرئيس، محمد ولد عبد العزيز، عن تأكيداته النافية لهذا الخيار، والتي تكررت خلال حملة الدستور، وينسجم هذا الخيار مع التصريحات الصادرة من الوزير الأول ورئيس الحزب الحاكم وغيرهما من كبار المسؤولين والتي تراوحت بين التصريح بأن الرئيس لن يغادر السلطة أو أن النظام باق وغير مغادر(3).
- استمرار النظام: من خلال "رئيس يواصل الإنجازات" وفق تعبير الرئيس، محمد ولد عبد العزيز، وهو ما يعني ضمنيًّا البحث عن رئيس يمثِّل استمرار سياسات النظام؛ مما قد يقتضي أيضًا إجراء تعديلات دستورية جديدة تستحدث منصب نائب للرئيس؛ مما قد يضمن بقاء الرئيس الحالي، محمد ولد عبد العزيز، في دائرة التحكم وإن من باب نيابة الرئيس.
أو حتى التوجه إلى نظام برلماني يكون فيه الرئيس شكلي الصلاحيات، وتكون للوزير الأول المكانة السياسية الأسمى، وهو ما يمكن أن يكون عبر:
- ترشيح شخصية مقربة من الرئيس في استحقاق 2019 الرئاسي، وتكثر الأسماء المتداولة في هذا السياق في التقارير الإعلامية وفي مواقع التواصل الاجتماعي المحلية.
- تولي الرئيس، محمد ولد عبد العزيز، رئاسة الحزب الحاكم ومن ثم التوجه إلى الانتخابات وحصد الأغلبية المؤهلة لمنصب الوزير الأول المتنفذ.
خيارات الموالاة وخيارات المعارضة
لا يمكن إغفال خيار الخروج الديمقراطي في سياق التحليل السياسي، وإن بدا نشازًا في السياق العربي ومستبعدًا بقرائن الأزمة السياسية الحالية القادمة من انقلاب عسكري قاده الرئيس، محمد ولد عبد العزيز، إلى ما تعتبره المعارضة انقلابًا دستوريًّا.
وبديهي أن هذا الخيار إذا وقع سيأخذ جزءًا كبيرًا من ملامح الخيار السابق، وذلك من خلال ترتيب البيت الداخلي للأغلبية وضمان وصول رئيس جديد لن يكون من أولوياته نقض نظام ولد عبد العزيز سياساتٍ ولا أشخاصًا، وسيتم الأمر بمباركة الجيش وقادته وذلك ضمن إعادة تأسيس جديدة لن تمر دون مداد وغبار كثير.
غير أن لهذا الخيار علاقة بالمشهد الإقليمي الذي يتجه إلى نقض المأموريات الثالثة للحكام الأفارقة، وكذلك المشهد الدولي الذي قد لا يبارك بسرعة المأموريات غير الإجماعية في دول المحاور الأمنية.
وبالنسبة لخيارات المعارضة، يعتقد الرئيس محمد ولد عبد العزيز أن المعارضة موجودة فقط في وسائل التواصل الاجتماعي وأن قوتها منحصرة في "تسجيلات الواتس آب"، ورغم ذلك يظهر أن المعارضة في موريتانيا لا تعيش أضعف لحظاتها حيث تشهد:
- تنوعًا سياسيًّا يجمع أغلب التيارات السياسية والفكرية التقليدية جامعة بين اليسار والإخوان والبعثيين ومجموعات التكنوقراط والوزراء السابقين وربما أعضاء مجلس الشيوخ الملغى بحكم التعديلات الجديدة رغم تمسك الكثير من أعضائه بشرعيتهم الدستورية.
- تنوعًا مجتمعيًّا؛ حيث تضم المعارضة أطرافًا فاعلة من مختلف الفئات الاجتماعية وهو ما يُظهره انضمام حركتي "إيرا" و"أفلام" العرقيتين إلى تيار المعارضة المناوئ للرئيس، محمد ولد عبد العزيز، فالأولى تدافع عن حقوق شريحة الحراطين والثانية عن حقيق شريحة الزنوج الأفارقة في موريتانيا.
وينضاف إلى ذلك السياق السياسي الذي أظهر اتساع تيار المقاطعة داخل الناخبين الموريتانيين وهو سياق قابل للاستثمار سياسيًّا إن أحسنت المعارضة توظيف أدوات الصراع السياسي، وائتلاف قوتها متعددة المشارب والتناقضات(4).
غير أن عناصر أخرى ضمن المشهد العام ستحدُّ من قدرة المعارضة على الحراك المناوئ للنظام، أبرزها:
- خيار الانتخابات التشريعية الذي سيكون الامتحان الأصعب أمام وحدة المناوئين للرئيس، فمن المستبعد إلى أقصى درجة أن تمتنع أحزاب منتدى المعارضة عن المشاركة في انتخابات المجالس البلدية والبرلمان، خصوصًا أن التقييم العام داخل المعارضة هو سلبية المقاطعة للانتخابات التي توفر جزءًا من المشاركة في المقاعد البرلمانية والبلدية. ويعني هذا الخيار ضمنيًّا الرفض الدستوري للاستفتاء والتعايش العملي مع نتائجه، ويبدو هذا الخيار أكثر واقعية وانسجامًا مع تجارب عدد من أحزاب المعارضة، خصوصًا أن مقاطعة مشهد انتخابي بهذا الحجم من الاتساع كفيلة بتفكك عدد من الأحزاب المعارضة.
- ترتيب العلاقة مع معارضة الخارج: وخصوصًا مع رجلي الأعمال المعارضيْن والمقيمين في المملكة المغربية، محمد ولد بوعماتو والمصطفى ولد الإمام الشافعي، والساعيين إلى إحداث التغيير بوسائل متعددة قد لا تتفق المعارضة الحزبية مع أغلبها.
ومن خيارات المعارضة المتاحة خيار التصعيد المتواصل، ويعني جرَّ النظام إلى المواجهة السياسية المفتوحة مع القوى المعارضة وذلك عبر المسيرات المتلاحقة والأنشطة السياسية المتنوعة، واستمرار تشبث 39 شيخًا من أعضاء مجلس الشيوخ الملغى بشرعيتهم الدستورية، وهو ما سيزيد الظرف السياسي تعقيدًا، وربما دفع إلى ردَّات فعل عنيفة داخل جسم السلطة.
ويقف أمام هذا الخيار الظرف الزمني حيث تمثِّل فترة العطل المدرسية فترة كمون سياسي للمعارضة والأغلبية على حدٍّ سواء.
خلاصة
تتمثل الخلاصة العامة لاستفتاء 5 أغسطس/آب2017 في:
- مزيد من التعقيد للأزمة السياسية التي وضعت موريتانيا في مواجهة امتحان ديمقراطي عسير؛ ذلك أن المشهد السلطوي فقد إحدى أهم كوابح تغول سلطة الرئاسة (مجلس الشيوخ)، وهو ما يعني في أحسن الأحيان تراجعًا عن مكسب ديمقراطي وضمانة دستورية مهمة.
- أن نتائج الاستفتاء، وإن أقرت ما يريد النظام من وراء التعديلات فإنها أيضًا أخذت من رصيده الأخلاقي والسياسي بسبب عودة الحديث عن التزوير وعودة القبلية واستخدام وسائل الدولة وموظفيها كأدوات في الحملة الانتخابية.
- اتساع دائرة المعارضة وذلك بإضافة الشيوخ المغاضبين، ومع ذلك تبقى خيارات المعارضة محصورة في إزعاج النظام وتوفير الظرف المناسب للمجازفات العسكرية، مع العجز البنيوي عن إحداث التغيير الذي تنشده أو توفير البديل الذي ترضى عنه.
وبشكل عام، فإن المشهد السياسي مفتوح على توقعات تُنذر بأزمات متعددة، وتعديلات مرتقبة في الأشكال والمضامين السياسية في بلد يعيش على إيقاع الاستقطاب منذ عقد كامل.
محمد سالم ولد اعمر- كاتب وإعلامي موريتاني
مراجع
1 – انظر: تعرف على التعديلات الدستورية المقترحة بموريتانيا، الجزيرة نت، 25 فبراير/شباط 2017، (تاريخ الدخول: 9 أغسطس/آب 2017):
2 – بدأت التصفيات بإقالة الدبلوماسي السعد ولد بيه بعد أن كتب مقالًا ينتقد فيه الممارسة السياسية السائدة في البلد.
3 – انظر: جدل حول تصريحات بشأن بقاء الرئيس، الصحراء نت، 27 مايو/أيار 2017، (تاريخ الدخول: 9 أغسطس/آب 2017):
http://essahraa.net/?q=node/23911
4 – انظر: عبد الله إسحاق: خيارات المعارضة الموريتانية، ريم آفريك، (تاريخ الدخول: 10 أغسطس/آب 2017):
http://rimafric.info/node/1756
للقراءة من المصدر اضغط هنا
