قالت جهات حقوقية مهتمة بملف سجناء الإكراه البدني بسبب إصدار شيكات بدون رصيد، إن عشرات السجناء لا يزالون يمكثون في السجن رغم رفع الصفة الجرمية عن الأفعال التي تمت متابعتهم بسببها !
وأضافت تلك الجهات، في بيان حصلت "مراسلون" على نسخة منه، إن تمرير مجلس الوزراء للبيان الذي يلغي تجريم إصدار الشيكات بدون رصيد بتاريخ: 23 يناير 2020، والمصادقة على هذا البيان من طرف البرلمان ضمن السياسة العامة للحكومة؛ كان يجب أن يكون له الأثر المباشر على وقف متابعة مواطنين تم إيقافهم بهذه التهمة.
وتابع البيان: لا يمكن أن يستمر هذا الوضع وذلك التناقض البين؛ ليبقى مواطنون من هذا البلد سجناء بسبب فعل رُفعت عنه الصفة الجُرمية، وأشاد الرأي العام حينها بكل أطيافه بذلك التوجه، وعلى النيابة العامة التي تنوب عن المجتمع، كل المجتمع، أن توقف فورا عقوبة هؤلاء، وتبادر بإطلاق سراحهم.
وختم البيان قائلا: إن أدنى من له إلمام بالقانون يعرف أن روح القانون ومقاصده من أهم الدعائم التي ترتكز عليها إلزامية النص القانوني ومكانته، ولأن الأصل في الأفعال الإباحة فإن التجريم لا يكون إلا بنص نافذ ومزكى من طرف إرادة الأمة والممثلين لهذه الإرادة.
وفي نظامنا السياسي الموريتاني، يقول البيان، يعتبر الرئيس هو الممثل الأول لهذه الإرادة؛ لانتخابه بشكل مباشر من طرف الشعب، لذلك فهو رأس ورئيس السلطة التنفيذية، وهو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وله اختصاصات تشريعية واسعة، وأي توجه قانوني أو قضائي يباركه عن طريق مجلس الوزراء يعتبر نافذا بمجرد تمريره والمصادقة عليه.