برلين – صوت الهامش

كشف تقرير لمنظمة الشفافية الدولية في إطار قياس الفساد العالمي أن السودان يحتل المرتبة الثانية من حيث ضعف مكافحة الفساد من بين ستة دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

وأضاف التقرير انه حين تمت الاطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير من السلطة، اتهم البشير بممارسة الفساد، بعد العثور على 113 مليون دولار في مقر اقامته، واظهرت نتائج التقرير ان 80 في المائة من السودانيين، يرون ان أداء الحكومة السودانية ضعيفة في مجال مكافحة الفساد.

منبها الي ان مع انطلاقة الفترة الانتقالية في السودان، التي تستغرق ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر، فانه على السلطات العمل في إطار شامل لمكافحة الفساد، ووضع تدابير وقائية امتثالا لما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة.
وكشفت نتائج التقرير الذي اطلعت عليه (صوت الهامش) عن استياء 80 في المئة من السودانيين، تجاه جهود الحكومة في عملية مكافحة الفساد.

ولكسب ثقة المواطنين، أوصى التقرير الحكومة، تثبيت إرادتها السياسية بصورة جادة وحقيقية لمكافحة الفساد، وإرساء مؤسسات تتسم بالشفافية، والمساءلة ومقاضاة مرتكبي المخالفات، ومشاركة المواطنين ومساهمتهم في الحكومة.
وطالبت المنظمة بتعزيز النزاهة الانتخابية لضمان إجراء انتخابات عادلة وديمقراطية، وتمكين كاشفي الفساد والمجتمع والاعلام، والحد من الوساطة ومنعها، وتطبيق القوانين والالتزام بها.

فضلا عن تعزيز استقلالية القضاء وترسيخ الفصل بين السلطات، والإقرار بوجود مشاكل فساد معينة تقوم على النوع الاجتماعي والتصدي لها، وتعزيز الشفافية والحصول على المعلومات.

وأشار التقرير الي ان 82 في المائة من السودانيين، يرون تفاقم الفساد في السودان، و80 في المئة منهم يرون ان الحكومة مقصرة في عملية مكافحة الفساد.

وأضاف التقرير ان 60 في المئة من السودانيين غير راضون عن درجة مستوى الديمقراطية في السودان، وان معدل الرشوة لقاء الحصول على الخدمات الأساسية مثل الصحية والتعليمية، بلغ 24 في المئة.

منوها الي ان شخصا واحدًا من بين كل خمسة أشخاص يدفع رشوة لقاء خدمة عامة، مبينا ان السودان سجل 18 في المائة كمعدل أدني في الرشوة، وأظهرت نتائج التقرير 54 في المئة من السودانيين العاديين قادرين على التأثير على مكافحة الفساد.

كما يعتبر في تصنيف منظمة الشفافية الدولية “دولة هشة وغير مستقرة” وهو ما يبرهن على أن البلدان التي يُنظر إليها على أنها في مراتب عليا من الفساد العام، هي تلك البلدان التي ابتليت بالصراعات طويلة الأمد، ومزقت بنيتها الأساسية الخاصة بالحكم.