توقع المتحدث باسم المجلس المركزي لقوى «التغيير»، إبراهيم الشيخ، إبرام اتفاق السلام بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، منتصف فبراير (شباط) المقبل. وقال الشيخ خلال منبر سياسي بولاية غرب دارفور، إن الأوضاع المعيشية الصعبة من أن أبرز القضايا التي تواجه الحكومة الانتقالية. وأضاف أن قوى «الحرية والتغيير» مهتمة بعدد من الملفات الأساسية في الوقت الراهن، أهمها ملف الحرب والسلام بكل تعقيداته وتداعياته.
في غضون ذلك، تدخل المفاوضات مراحل متقدمة، حيث انخرط وفدا الحكومة و«الحركة الشعبية شمال»، بقيادة مالك عقار، أمس، في الاجتماع الأول لمناقشة ملف الترتيبات الأمنية.
وترأس الوفد الحكومي، وزير الدفاع، الفريق أول ركن جمال الدين عمر، ومن جانب «الحركة الشعبية» عدد من قياداتها ذات الصلة بملف الترتيبات الأمنية. ويناقش ملف الترتيبات الأمنية، الذي يعتبر من القضايا المعقدة، توفيق أوضاع مقاتلي الحركات المسلحة وعملية الدمج والتسريح، في القوات النظامية، وفق برنامج تشارك فيه الأمم المتحدة. وتطالب الحركات المسلحة بإعادة هيكلة الجيش السوداني، ودمج كل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، ومقاتليها، في جيش وطني واحد بعقيدة جديدة.
من جهته، اعتبر المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، عامر محمد الحسن، في حديث تلفزيوني، أمس، وصول أطراف التفاوض إلى بند الترتيبات الأمنية مؤشراً على التقدم الكبير الذي أحرزته المفاوضات. وأكد الحسن أن هيكلة القوات المسلحة مهمة لتحقيق جاهزيتها لحماية البلاد.
