لم يصفه أحد بالتعديل الحكومي رغم أنه أجرى تغييرا ولو طفيفا على أعضائها هو باختصار تبادل للمهام بين المحافظ و وزير الاقتصاد و إذا كان من رسائل تتعلق به فهي :
- التطمين العاجل للوسط الإجتماعي للرئيس السابق عزيز أنه لا أحد يستهدفه في النظام الجديد بدليل الثقة التي منحت لعضوه البارز عزيز ولد الداهي و هو أمر كنا توقعناه في ورقة سابقة على" مراسلون "
- قطع الشكوك المتعلقة بالنفاذية و تعزيز ثقة الشركاء الاقتصاديين خاصة صندوق النقد الدولي الذي يشترك مع البنك المركزي في كثير من المهام
- يعتقد مراقبون أنه إجراء أصاب في جزء منه و أخطأ في جانب آخر ، حيث أعاد إلى البنك المركزي شخصا غير محبوب على موظفيه يصفون سلوكه معهم بالتعالي و تسييره بالفوضوي ..بينما أصاب حينما أدخل أحد أقارب عزيز للحكومة و هو إن كان مهندس معلوماتية إلا أنه نجح في تسيير قطاعات مالية هامة صندوق التأمين الصحي و البنك المركزي و يعرف عنه نزاهته المالية و ترشيده المفرط للنفقات ..
رغم ذلك لم يؤدي هذا الإجراء إلى ارتياح في الأوساط المتابعة التي كانت تتوقع وجوها جديدة لتتفاجأ بتدوير ذات الأوجه !
أخيرا يشير إجراء أمس أن التعديل الوزاري المرتقب من فترة قد يتأخر عن شهر فبراير حيث ربما يكون بعد تقييم البرلمان للأداء الحكومي و الملاحظات التي سيخرج بها صاحب القرار
