رفضت محكمة سودانية الأحد طلبا لحفظ بلاغ قوات (الدعم السريع) ضد القيادي بقوى الحرية والتغيير،عضو مركزية الحزب الشيوعي صديق يوسف.
وتحرت السُلطات العدلية مع صديق يوسف في 17 نوفمبر الفائت، بشأن البلاغ المرفوع من الدعم السريع ضده، بعد أن اتهمها في تصريح صحفي بارتكاب جرائم في إقليم دارفور وفض الاعتصام في محيط قيادة الجيش.
والتمس المستشار القانوني لقوات (الدعم السريع) من المحكمة حفظ إجراءات البلاغ.
لكن هيئة الدفاع عن يوسف رفضت هذاالطلب، وتمسكت بشطبه نهائيا أو السير فيه حتى النطق بالحكم.
وقررت المحكمة تبعا لذلك تأجيل القضية حتى 20 يناير الجاري لتمكين الاتهام من مشاورة قيادته.
وقال صديق يوسف، في تصريح صحفي، بعد الجلسة: “لا توجد قضية مؤسسة، وكان أكرم لقوات الدعم السريع أن تعلن للشعب السوداني أنها مخطئة في فتح البلاغ، ثم تقوم بشطبه”.
وأفاد أن قاضية محكمة جرائم المعلوماتية رفضت طلب الاتهام بحفظ البلاغ لعدم تقديم الشاكي لأسباب مقنعة لحفظه وأن إجراءات حفظ البلاغ ليست من سلطة الاتهام ولا الدفاع وإنما من سلطات المحكمة.
وقال رئيس هيئة الدفاع عن صديق، كمال الجزولي: “لا نعرف حتى الآن الاتهام الذي توجهه الدعم السريع ليوسف”.
واستن نظام الرئيس المعزول عمر البشير،حفظ البلاغات التي يفتحها في مواجهة السياسيين، للتمكن من تحريكها من جديد وفقا لأي مستجدات.
وصديق يوسف 88 عامًا، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي؛ يُعده كثير من الشباب شيخ المناضلين لمكوثه فترات طويلة في السجون إبان حكم البشير (1989 – 2019).
