قال مصدر مطلع لمراسلون إن نصيب موريتانيا من عائدات الغاز لسنة 2022 لن يتجاوز 400 مليون دولار سنويا و هو ما يزيد قليلا عن حصة القسط السنوي من تسديد الديون الخارجية
الذي وصل قسطه سنة 2019 حوالي 300 مليون دولار
و حسب المصدر فإن مغانم الإستثمار و التشغيل قد كان من نصيب السينغال حيث يوجد بها مقر الشركة و سكن الموظفين و غير ذلك
بينما سيكون نصيب موريتانيا ، متواضعا و عبارة عن الحصة النقدية المرسومة في الاتفاق لا غير
و أخذت الدولة الموريتانية خلال السنوات الماضية عن طريق وزارة الاقتصاد عشرات القروض التي تتمتع بفترات سماح حيث سيظل القسط السنوي يتزايد باستمرار !
و بذلك تكون موريتانيا بحاجة إلى تفعيل مواردها الاقتصادية الأخرى المرتبطة بالحديد و الصيد و الضرائب و غير ذلك
