بسم الله الرحمن الرحيم
زعيم المعارضة الديمقراطية
بيــــــــان
تتفاقم الأزمة السياسية في البلد وتعرف احتقانا وانقساما سياسيا غير مسبوق، بسبب تعنت النظام وسيره منفردا نحو تحقيق مآربه ونزواته السياسية. فقد استنفد النظام كافة الوسائل الدعائية لتمرير هذا الاستفتاء دون وازع من قانون أو رادع من أخلاق، فاستخدم الدعاية القبلية وشجع التنافس القبلي والجهوي، وأرغم العمال والموظفين على الانخراط في الدعاية، وتحملت الإدارة كبر الدعاية والتهديد وابتزاز الوجهاء ورموز المجتمع التقليدي، ولم يترك النظام قواتنا المسلحة وقوات أمننا بمنأى عن الدعاية والتجاذب والطرفية السياسية، مستهدفا هيبتها وواجب الحياد المفترض تجاهها. ولم يكتف النظام بهذا، بل طالت ممارساته الخاطئة المال العام حيث أرهقت ميزانية الدولة بإنفاق يفتقد المسوغ الأخلاقي والسند القانوني، واستغل المعدات العمومية وابتز رجال الأعمال والفاعلين الخصوصيين. صاحبت ممارسات النظام هذه تعليمات بالقمع والتنكيل للقوى الديمقراطية، فمنعت أنشطة الأحزاب السياسية وقمعت المظاهرات والاحتجاجات، وانتهكت حرمة المؤسسات السياسية والدستورية وتم نعت قادتها بأبشع أصناف النعوت في خرق سافر للدستور والقانون، ومن أبرز تجليات ذلك ما عاناه الشيوخ الكرام من سب وشتم وحصار وتنصت ومضايقة كان آخر فصولها ما أقدمت عليه قوات الأمن من حصار وتضييق وقطع الكهرباء والمنع من الزيارة والمؤازرة. بناء على ما سبق، وبصفتي الزعيم الرئيس للمعارضة الديمقراطية فإنني :
• استنكر وأندد بممارسات التضييق على الحريات واستخدام العنف ضد القوى السياسية ونشطاء المجتمع المدني وهو ما بالغ فيه النظام واستمرأته أجهزته الأمنية.
• أشجب مستوى الخطاب الهابط في الحملة الانتخابية، واستنكر إذكاء الدعوات القبلية والجهوية وتشجيع التنافس القبلي، كما أندد بممارسات التهديد والتضييق والابتزاز الممارسة ضد المؤسسات و الموظفين والعمال ورجال الأعمال والفاعلين الخصوصيين .
• أندد بإهانة الشيوخ وسبهم ومحاصرتهم والتضييق عليهم, وأشد على أيديهم وأتضامن معهم.
• أطالب النظام بتعليق هذا المسار الخاطئ حتى تتهيأ الظروف وتنضج الساحة لحوار وطني شامل وبناء.
• أدعو كافة أبناء الشعب الموريتاني إلى رفض المشاركة في هذه العملية غير الدستورية والتي تفتقد لأبسط مقومات النزاهة والشفافية فهي مظنة للتزوير والاستغلال في بدئها ومختتمها.
نواكشوط بتاريخ 03/08/2017 الحسن ولد محمد
