اتهم تجمع المهنيين بالولاية الشمالية، قوى الحرية والتغيير، بممارسة الخداع وصفها بالساذجة والمفضوحة على جماهير الولايات، والاستمرار في ممارسة العنجهية وفلسفة الترفع كما فعل النظام البائد بإعطاء حق من يملك لمن لا يستحق
وتعهد التجمع في بيان طالعته “صوت الهامش” تصديه لكل “محاصصات المركز” ورفض تقسيم للولايات حسب رغبات الكتل المركزية، ومضيفا أن ذلك كأن ممتلكات الأحادية والمحاصصة الحزبية، واتضخ ذلك جليا خلال التسميات الأولية لاختيار ولاة لولايات التي تم حسم أمرها مسبقا بين كتل الحرية والتغيير.
كما رفض كل محاولات تحييد الثورة عن شعاراتها التي ضحى من أجلها الشعب السوداني بـ “الممتلكات والأرواح”.
من جهته أعلن تجمع المهنيين بولاية وسط دارفور، تمسكه، بمرشح قوى إعلان الحرية والتغيير لمنصب الوالي.
وحذر التجمع في بيان تلقته “صوت الهامش” ما وصفهم بالمتهافتين على السلطة عبر الفساد السياسي و التلاعب بخيارات الجماهير ومناصريهم.
وحمل التنسيقية المركزية لقوى إعلان الحرية والتغيير و سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين تبعيات هذا التجاوز وندعو شركائنا بالتحرك لوقف هذا العبث.
موضحا أن الخروج من الأطر المثبتة داخل تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير والوثائق التي تحكم الفترة الانتقالية في كيفية إختيار وترشيح وتعيين الولاة وقوفه أمام إرادة الجماهير ونصيرة لـ “لانتهازيين وسارقي الثورات”.
وتابع البيان أن مثل هذه التجاوزات التنظيمية و المؤسسية تؤسس على الفوضى والمحسوبية وإتفاقات الممرات الخلفية كما كان يحدث في العهد البائد وضد مبدأ الديمقراطية ” .
وزاد “إن هذه الممارسات تعيد علينا مظاهر من حكم الإنقاذ المباد، وردة على أهداف الثورة والفترة الانتقالية وخيانة لدماء الشهداء وإخلالاً بمبدأ النزاهة وممارسة الديمقراطية”.
وكانت هيئة محامي دارفور، قالت أيضا أن بعض مكوني قوى إعلان الحرية والتغيير ، أظهرت تكالب على بعض المناصب، خاصة في ولايات دارفور، وأكدت أن هذه الممارسات السالبة ستقود البلاد إلى الفوضى.
وتتجه قوى إعلان الحرية والتغيير، غضون الأيام المقبلة، تعيين ولاة الولايات، وأظهرت القوائم المسربة، سيطرة أحزاب قوى إعلان الحرية والتغيير، علي مناصب الولاة بعد أن دفعت بكوادرها لتلك المواقع.