أصدرت المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس المخلوع عمر حسن البشير اليوم السبت، قرارا بإيداعه عامين في مؤسسة الإصلاح الإداري إعمالا لسلطاتها بموجب المادة (48) من القانون الجنائي لتجاوزه سن السبعين، وامرت المحكمة بمصادرة العملات الأجنبية والمحلية المعروضات لصالح حكومة السودان، لادانته بتهمة التعامل غير المشروع في النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه.
وامرت المحكمة بتسليمه لنيابة الخرطوم شمال بموجب امر تسليم تسلمته المحكمة  في بلاغ تقويض النظام الدستوري بانقلاب الانقاذ.
ووجه القاضي د. الصادق عبدالرحمن الفكي باخلاءالقاعة من هيئة دفاع البشير ومناصروه عند مقاطعتهم القاضي اثناء تلاوته مذكرة حول العقوبة، وهتافهم بأنها محاكمة سياسية، عندما أشار إلى أن المتهم يحاكم بذات القانون الذي سناه في عام 1989 وتم إعدام الشاب مجدي محمد احمد بموجبه بتهمة الاتجار في النقد الاجنبي.