كشفت لجنة تحكيم مسابقة المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء في بلاغ جديد عن نتائج الطعون والتظلمات التي قامت بالبت فيها.
وصححت اللجنة المعلومات الشخصية لبعض أصحاب التظلمات، فيما أنصفت متسابقين كانا ضحية أغلاط وقعت أثناء إدخال المعلومات، حيث تم تصحيح وضعيتهما، ورفضت النظر في طعون أخرى بحجة كونها مبنية على معلومات مغلوطة، وأخرى طالب أصحابها بإعادة التصحيح، بحجة عدم وجود مسوغ لذلك.
نص البلاغ :
اجتمعت لجنة تحكيم مسابقة اكتتاب خارجي ل 519 وحدة للتكوين في المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء والمدرسة الوطنية للشرطة بمباني المدرسة يوم الخميس 14 نوفمبر 2019 الساعة السادسة مساء تحت رئاسة السيد أمحماده ولد اميمو رئيس اللجنة في إطار اجتماعاتها المتعلقة بدراسة التظلمات المقدمة من طرف المترشحين عبر اللجنة الوطنية للمسابقات وذلك لاستكمال الإجابة عليها.
وبعد دراسة هذه التظلمات، قامت اللجنة بما يلي:
1 - تصحيح الأخطاء الواردة في المعلومات الشخصية للمترشحين طبقا لنوعي التظلم 1 و 2 .
2 - التحقيق في أنواع التظلمات ذات الأرقام 3، 4 و7. بعد التحقيق، توصلت اللجنة إن التظلمين المقدمين في تخصص "مراقب خزينة" من طرف كل من السيد عبدي محمد عبدي، صاحب الرقم 1122 والسيد محمدن يسلم أحمد، صاحب الرقم 466 كانا مبررين بخلاف باقي التظلمات التي اعتمدت على معلومات مغلوطة تم تداولها ولم تنشرها اللجنة.
لقد تأكدت اللجنة من أن إزاحة حدثت للأسماء-في مجال محدد -أثناء إدخال المعلومات، انزاح خلالها اسم كل مترشح داخل ذلك المجال ليقابل الرقم الموالي. وحيث أن رقم التسجيل كان هو المعرف الذي تمت عليه عمليتي التوهيم والتصحيح. وبعد الرجوع للسجلات وأوراق إجابات المترشحين تأكد أن المؤهلين للنجاح على الرقمين 1122 و466 من تخصص "مراقب خزينة" هما:
• السيد عبدي محمد عبدي، صاحب الرقم 1122 الذي كان ظهر عليه اسم السيد عبد الرحمن محمد الحسين بكار صاحب الرقم 1121 والذي كان غائبا.
• السيد محمدن يسلم أحمد، صاحب الرقم 466 الذي كان ظهر عليه اسم السيد محمد سالم الخليل سيد أحمد لعلي صاحب الرقم 465 (وهو الرقم الموجود على وصل تسجيله) والذي لم يوفق للأسف في التأهل للنجاح.
3 - بالنسبة للتظلمات المتعلقة بكشوف النتائج فستتم الإجابة عليها بعد إعلان النتائج النهائية ورفع التوهيم.
4 - بالنسبة لإعادة التصحيح، فإن لجنة التحكيم لم تجد مسوغا للتظلمات المطالبة بإعادة التصحيح، لأن كل ورقة خضعت لتصحيحين من مصححين متخصصين مختلفين وعلى أساس نموذج تصحيح موحد، ولتصحيح ثالث عند ما يكون الفارق بين التصحيحين أكثر من أربع نقاط.
