بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

بيان صحفي

• إن اتحادية المستثمرين في مجال الصيدلة، لتعلن للرأي العام تبرؤها من ممارسات الغش والتدليس في مجال الأدوية، وتثمين جهود الساعين في إصلاح القطاع، مع علمنا أنه لا يوجد قطاع محصن مهما كانت قوة الرقابة عليه من الاختلال والنواقص ومن بينها قطاع الصحة ، وتقر منظمة الصحة العالمية  نسبتها ب: 10% عبر العالم ومن بينه الدول العظمى، لكن العيب لا يعم فئة ولا مجتمعا كما يقول المثل.

وعليه، فإننا كهيئة مستثمرين في مجال الصيدلة لنعلن: 

• شجبنا واستهجاننا ورفضنا وبعدنا وبراءتنا من تبني ممارسات التزوير والغش والتدليس التي قد يتعرض لها القطاع ولهي أشد مضرة علينا بوصفنا مستثمرين فضلا عن ضررها الفادح على المواطن، وذلك انطلاقا من قاعدة " لا ضرر ولا ضرار" كما قال صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة تنبني عليها حياة المسلم وتقيد علاقاته كلا،

وكيف يصح في الأذهان شيء  إذا احتاج النهار إلى دليل،

• وإننا لنعلن صراحة انضمامنا وتأييدنا لكل المصلحين لهذا القطاع،

• غير أننا نستغرب شناعة هذه الحملات التي تكتسح الساحة والتي تُشَهِّرُ بدون دليل بأصحاب قطاعنا ويركب موجتها كل من يريد استقطاب الرأي العام وكسب الثقة لنفسه، وتصب عليهم مكاييل السب والشتم  واللعنات وتصفهم  بالقتلة والمجرمين، وتُتَّخذ أحيانا لتصفية الحسابات الشخصية ولا تميز بين السليم من السقيم ولا الغث من السمين ولا البريء من المجرم.  

فإذا كان القصد من هذه الحملات هو مصلحة المواطن والدفاع عنه، فلماذا لا يقدم أصحاب هذه الدعايات أدلة واضحة مقنعة بدل الاتهامات الجوفاء، مع العلم أن الشركات معلومة المكان ولا تعمل في الخفاء، وعلى أصحاب هذه الاتهامات تحمل مسؤوليتها القانونية.

وإننا في هذا الإطار، لنستنكر صدور مثل ذلك من مسؤولين كبار مثل ما دونه مستشار الوزير على صفحته الخاصة الأسبوع الماضي، والتي مقتضاها مصادرة كميات من الأدوية المنتهية الصلاحية من مخازن المستوردين، وليست العملية سوى إجراء روتيني وإداري عادي، حيث إنه يمنع علينا إتلاف الأدوية المنتهية صلاحيتها  دون إشراف الوزارة الوصية، كما أن الصور التي نشرها المستشار ضمن تدوينته ليست كما زعم، بل كانت لإجراء سليم وعادي لحرق كمية من الأدوية التي انتهى تاريخها بإشراف السلطات الوصية، في الفترة ما بين 13 إلى 14 سبتمبر 2019، وهو أمر جرى قبل هذه الحملة الحالية، وليس مصادرة ولا ضبط متلبسين ولا غير ذلك ، بل هو تعامل وتعاون من طرفنا، حتى أن فيها كميات من شركة "كامك"  التابعة للوزارة...  و"بيدي لا بيد قصير"، كما يقول المثل.

لذا، فإننا نطلب من مستشار الوزير المذكور تقديم الاعتذار إلينا عن تشويه هذه الحقائق وتحامله على أصحاب القطاع بدون دليل، بل الأولى به تتبع تصريح وزير الصحة الذي أكد في عدة مناسبات أن الأدوية ليست مزورة.

ونختم بياننا الصادح بالحقائق وبموقفنا الحقيقي، الموجه إلى الرأي العام بتجاوبنا مع الإصلاح ومراعاة العدل والحق في معاملة أصحاب القطاع المواطنين، بهذه الآية :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ"  الآية 6 ـ الحجرات، صدق الله العظيم.

والله على ما نقول وكيل.

انواكشوط، بتاريخ: 11 نوفمبر 2019

اتحادية المستثمرين في قطاع الصيدلة