أرسل حزب اللقاء الديمقراطي ردا إلى موقع مراسلون ينفي فيه جزء يسيرنا  من خبر نشرناه  قبل يومين عن تسلم الأحزاب المشاركة في ىالاستفتاء لمبالغ مالية من قبل السلطات ابتداء من الاتحاد من أجل الجمهورية و مرورا بالمعارضة المحاورة و انتهاء بحزب اللقاء المعارض للحوار و الاستفتاء أصلا

و هو خبر استقيناه من مصادر محايدة و عمال فنيين ..، و رغم أنه كان بإمكان حزب اللقاء أن يرد بطريقة مهذبة و يدلي برأيه و يعبر عن وجهة نظره إلا أنه محرر بيانه ذهب إلى بعض المفردات الجارحة التي  لا  تستخدم عادة في الردود الصحفية  ورغم ذلك فهذا  نص الرد دون حذف و لا تحريف :

بسم الله الرحمن الرحيم

حزب اللقاء الديمقراطي الوطني

حق الرد

إلى السيد المدير الناشر لموقع "مراسلون"

إننا في حزب اللقاء لم يعرض علينا أي دعم.. ولو عرض علينا لرفضناه

 

نشرتم في موقعكم أمس الثلاثاء خبرا، بعنوان: "السلطات تمنح الأحزاب المشاركة في حملة التعديلات مبالغ مالية"، وهو خبر لا ندري من أين استقيتموه ولا بأي مسوغ نشرتموه بتلك الطريقة، دون ذكر الحقيقة كاملة، والمتمثلة في نشر الخبر مصحوبا بموقف الإطراف المعنية به.

وبما أنكم فضلتم نشره بالصيغة الأحادية التي حدثت، فإننا ننتظر منكم نشر حق الرد بالنسبة لنا في حزب اللقاء الديمقراطي الوطني.

إن ما نشرتموه حول تمويلات مزعومة للأحزاب السياسية المشاركة في استفتاء التعديلات اللادستورية، لا أساس له من الصحة.. فلم تقم أية جهة، أو أي شخص بالاتصال برئيس حزب اللقاء ولا بأي عضو قيادي فيه أو عادي، ليعرض عليه عرضا كهذا ولا هو قدم أصلا من أي جهة.. ونؤكد لكم وللرأي العام الوطني، أنه إذا تلقى حزب اللقاء عرضا، يتضمن أي دعم من أي نوع، من تلك الجهات، فإنه لن يقبله.. وسيكون موقف قيادته، هو: الرفض المطلق.

وعليه فإن ما نشره موقعكم حول ما أسميتموه بمنح السلطات لمبالغ مالية للأحزاب المشاركة في حملة التعديلات اللادستورية، هو إفك وهراء وغير صحيح بالنسبة لحزب اللقاء الديمقراطي الوطني على الأقل.. لذا نرجو منكم تحري الدقة والصدق فيما ستنشرونه من أخبار تتعلق بنا كحزب مستقبلا.

 

 

أمانة الإعلام

26/07/2017