تقدمت شركة واتساب الأميركية بشكوى غير مسبوقة ضد شركة إسرائيلية متخصصة في برمجيات التجسس متهمة بمساعدة حكومات في الشرق الأوسط والمكسيك على التجسس على ناشطين وصحافيين.

وتقاضي شركة التواصل الاجتماعي المملوكة لفيسبوك مجموعة "إن إس أو"، وهي شركة تجسس إسرائيلية، تقول واتساب إنها مسؤولة عن سلسلة من الهجمات الإلكترونية المعقدة التي انتهكت القانون الأميركي.

وكانت الشركة الأميركية أعلنت في مايو/أيار الماضي أنها تعرضت لهجوم من برنامج تجسس يتيح الوصول إلى مضمون مراسلات واتساب على الهواتف الذكية.
    
وقال مدير الشركة ويل كاثكارت في مقالة نشرتها صحيفة أميركية الثلاثاء "بعد أشهر من التحقيقات بات بإمكاننا معرفة من شن هذا الهجوم".

واتهمت الشركة في بيان مجموعة "إن إس أو" بأنها استهدفت بهجمات سرية "ما لا يقل عن مئة من أعضاء المجتمع المدني، وهو نمط لا لبس فيه من الاستغلال".

وقالت إنها تعتقد أن التقنية التي تبيعها "إن إس أو" استخدمت لاستهداف الهواتف المتنقلة لأكثر من 1400 شخص من مستخدميها في 20 بلدا مختلفا خلال فترة 14 يوما تمتد من نهاية أبريل/نيسان إلى منتصف مايو/أيار الماضيين.

وفي هذه الفترة القصيرة، تعتقد واتساب أن الذين تعرضوا للهجمات الإلكترونية هم من المدافعين والمحامين البارزين في مجال حقوق الإنسان، وشخصيات دينية بارزة، وصحفيين معروفين، ومسؤولين في منظمات إنسانية.

كما تعتقد أيضا أن من المستهدفين عددا من النساء اللائي استهدفن في السابق بالعنف الإلكتروني، والأفراد الذين واجهوا محاولات اغتيال وتهديدات بالعنف، وكذلك أقاربهم.

وتمكن القراصنة من استغلال ثغرة في التطبيق لإدخال برنامج معلوماتي إلى الهواتف الذكية بمجرد الاتصال بمستخدمي تطبيق واتساب الذي يستخدمه حاليا 1.5 مليار نسمة في العالم.

وتطالب واتساب في الدعوى التي تم رفعها أمام محكمة كاليفورنيا أمس الثلاثاء، بإصدار أمر قضائي دائم يمنع "إن إس أو" من محاولة الوصول إلى أنظمة واتساب الحاسوبية وأنظمة شركتها الأم فيسبوك.

كما طلبت من المحكمة أن تحكم بأن "إن إس أو" انتهكت القانون الاتحادي الأميركي وقانون ولاية كاليفورنيا ضد الاحتيال الإلكتروني، وانتهكت عقودها مع واتساب و"التعدي الآثم" على ممتلكات فيسبوك.

من جهتها نفت "إن إس أو"  اليوم الأربعاء في بيان لها الاتهامات التي وجهتها إليها واتساب وقالت إنها تعتزم "العمل على تفنيدها بكل قوة".

وأضافت أن هدفها هو "توفير التقنيات للاستخبارات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون لمساعدتهم في محاربة الإرهاب والجريمة الخطيرة". مؤكدة أن تقنيتها "ليست مصممة أو مرخص باستخدامها ضد نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين".