أبى النظام إلا أن يؤكد يوما بعد يوم ضيقه بالرأي المخالف و مصادرته لكافة أشكال التعبير السلمي . فقد منع قبل أيام تنسيقية قوى المعارضة من تنظيم تجمع في فندق الخاطر للتعبير عن موقفها من الاستفتاء، كما تم منع الترخيص لمسيرتي عرفات والسبخة رغم تقديم الإشعار للجهات المعنية وفي الآجال المحددة. ليصر قادة المعارضة على ممارسة حقهم في التظاهر السلمي وهو ما جوبه بقمع وحشي تمثل في الضرب بالهراوات والاعتقال وإطلاق مسيلات الدموع في مواجهة قادة الرأي وممثلي الشعب جاءوا للتظاهر بشكل سلمي. ونحن في مؤسسة المعارضة و إذ نتابع باستغراب هذه التصرفات الفجة والغير مسؤولة لنسجل ما يلي: - إدانتنا الشديدة لما تعرض له ائتلاف قوى المعارضة من قمع ومضايقة ومنع من الترخيص والتظاهر. - تأكيدنا أن إجراءات المنع والمصادرة ولى زمنها وأن الشعب الموريتاني وقواه الحية لن تسمح بالعودة بالبلد لعهد الدكتاتورية وحكم الفرد.. تضامننا مع الجرحى والمعتقلين الذين رفضوا مصادرة حقهم في التظاهر و الاحتجاج. - قناعتنا بأن هذا المسار الأحادي الذي يسعى النظام لفرضه في ظل غياب الاجماع والتوافق الوطني لن يؤدي إلا الى تفاقم الأزمة السياسية وزيادة الاستقطاب الداخلي . اللجنة الإعلامية انواكشوط بتاريخ 26 يوليو 2017