طالبت شبكة الصحفيين، السودانيين، إحدي مكونات تجمع المهنيين السودانيين، بعزل قيادات بارزة في سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين، ومحاسبتهم علي خلفية تورطهم في مخالفات طالت عملهم في سكرتارية التجمع من بينهم محمد ناجي الأصم، وطه عثمان، ومحمد حسن عربي.
وكشفت خطاب داخلي موجه لتجمع المهنيين السودانيين، طالعته “صوت الهامش” أنها رصدت جملة من المخالفات من بينها قبول الرجوع للتفاوض بعد فض الاعتصام في ذروة الغضب الشعبي، ودون تحقيق الشروط المطروحة وقتها، وخرق قرار عدم التفاوض المباشر بلقاءات اجتماعية لمقابلة عناصر المجلس العسكري دون الرجوع لأجهزة التجمع وموافقتها .
كما كشف الخطاب بالتوقيع على الإتفاق السياسي دون عرضه في صيغته النهائية للتجمع مما شكل ضررا بما محتواه من ثغرات ومخالفة قرارات التجمع بعدم المشاركة في المجلس السيادي والوزاري والدفع بمرشح عضو في وفد التفاوض .
وأشار أن الأمر أضر بالتجمع جماهيريا فضلاً عن المشاركة في اجتماعات قوى الحرية والتغيير بأديس أبابا دون تفويض ودون اخطار، مما قاد لتعقيدات سياسية بسبب الأخطاء التي سببتها تلك الإجتماعات والتوقيع على الوثيقة الدستورية دون عرضها في صيغتها النهائية على التجمع لاخذ الموافقة عليها بعد مراجعتها .
ولفت الخطاب بأنه تبينت ثغرات عديدة احتوتها الوثيقة ، مشيرا أن قضية اختيار رئيس القضاء التي تفجرت الإ نموذجا لهذه الثغرات .
واوضحت الشبكة أن اعادة ترشيح عضو من التجمع لمنصب بالمجلس السيادي وتمرير ذلك الترشيح على الرغم من وجود ممثلين للتجمع بالمجلس المركزي لقوى اعلان الحرية والتغيير، أنه لا يجدي التعلل بأن الأمر قد تم بالتصويت.
وأكد خطاب الشبكة أن تجاوز العمل المؤسسي دلائله عديدة ويكفي الإشارة للسفر برفقة محمد حمدان حميدتي لجوبا لمقابلة وفد الحركة الشعبية والذي رفض اللقاء، وهي كلها سقطات ما كان لها أن تحدث إذا كان يتحلى بالحد الأدنى من إحترام المؤسسية والعمل المشترك.
ونوهت أن قرارات التجمع اضحت مختطفة بواسطة قلة تجاوزت حدود تفويضها، وتعاملت بإستهانة مع قواعد العمل التنظيمي التي ظلت دوما هي الأساس في العمل مما عرض التجمع لخسائر فادحة على المستوى الجماهيري وحوله لتابع يقاد بواسطة القوى السياسية.
وطالبت بسحب الثقة من سكرتارية التجمع، وتشكيل سكرتارية جديدة عبر التصعيد من كل الأجسام المشكلة للسكرتارية الحالية وتغيير مناديب التجمع في المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير لفشلهم في التصدي لمهام العمل التنظيمي والتفاوضي والقيادي .
كما طالب الخطاب بسحب ممثلي التجمع في التنسيقية كجسم وإستبظالهم بعناصر جديدة يتم ترشيحهم من أجسام التجمع .
ولفتت أن التنسيقية نفسها قد تجاوزها الزمن واستنفذت اغراضها بعد تشكيل المجلس المركزي لقوى اعلان الحرية والتغيير.بجانب إنشاء جسم تنسيقي من ثلاثة اعضاء يتولى مسئولية التنسيق مع ممثلي الحرية والتغيير في المجلس السيادي ومجلس الوزراء .
وطالبت الشبكة بإعادة هيكلة التجمع بما يشمل قيام مكاتب متخصصة في مختلف المسارات من بينها مكتب قانوني يتولى قضايا حقوق الانسان والتنسيق مع الكيانات القانونية .
