نشر المكلف بمهمة في وزارة الداخلية او عضو لجنة الاصلاح بالحزب الحاكم السيد محمد يحيى ولد سعيد تدوينة على حسابه في لفيس بوك قال فيها ما نصه :
حول الأحداث الأخيرة
منذ الإعلان عن قرار المحكمة العليا القاضي بتأكيد إحالة الملف:2021/001 أمام المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد وأبرز المتهمين في هذا الملف مصاب بنشاط إعلامي هستيري، فيما يبدو مسعى للتغطية على التهم ومحاولة لإيهام الرأي العام بأنه متابع بسبب نشاطه السياسي والإعلامي.