أكدت وزارة التجهيز والنقل أنه لا يوجد نقص تشريعي بخصوص عدم تشغيل محطات وزن الشاحنات التي تم تدشينها 2024 .
وأضافت أن الإطار القانوني المنظم للحمولات يتضح من خلال النصوص السارية وأن عدم تشغيل المحطات لا يرتبط بأي نقص تشريعي كما تم تداوله.
وقالت الوزارة في بيان -ردا على تقرير نشر عبر احدى وسائل الإعلام منذ أيام -إن تشغيل هذه المحطات يندرج ضمن مقاربة فنية لضمان فعالية نظام الوزن الطرقي وحماية شبكة الطرق الوطنية.











