بيان صحفي
في ظل تنامي الفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة، والتراجع المستمر في مستوى الشفافية في تدبير الموارد العمومية، تقدمنا نحن (مجموعة من نواب المعارضة) بتوصية لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية مختصة في ملفات تعتبر من أبرز بؤر الهدر وسوء التسيير خلال السنوات الأخيرة.
ويؤكد نواب المعارضة أن الهدف من هذا التحقيق هو كشف الحقائق للرأي العام، ووضع حد لمنظومة تسييرية غير خاضعة للرقابة، أدت إلى إضعاف الثقة في مؤسسات الدولة، وتحويل المال العام إلى مجال للمحاباة والاستفادة الضيقة، وهو ما يتطلب مساءلة جادة ومسؤولة.
