جتمع مجلس الوزراء يوم الخميس فاتح مارس 2018 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون نظامي يتعلق بمحكمة الحسابات.
تطبيقا لأحكام المادة 68(جديدة) من دستور 20 يوليو 1991، المراجع بالقانون الدستوري رقم 2012-015 الصادر بتاريخ 20 مارس 2012، يهدف مشروع القانون النظامي الحالي إلى تحديد قواعد تنظيم وسير عمل محكمة الحسابات وكذا النظام الأساسي المنطبق على أعضائها.