كثفت شرطة الجرائم الاقتصادية ايام الاربعاء و الخميس و الجمعة 26/27/28 على التوالي من استدعاءاتها حول الملفات المطروحة للتحقيق و هكذا تم خلال هذه الايام استدعاء حوالي 10 وزراء بعضهم استدعي لثلاث مرات و بعضهم لمرتين و قلة مرة واحدة .

و ينقسم المحققون لعدة فرق كل منهم يتولى ملفات معينة لكن بعض الوزراء و المسؤولين و المستفيدين معني بأكثر من ملف و بالتالي بتم استدعاؤه لعدة مرات تكون في أيام متتالية أحيانا و هذه هي أهم الملفات التي ركز عليها التحقيق خلال الاسبوع الماضي : 

_ العلاقات المالية للرئيس السابق

_ صفقة رصيف الحاويات 

_ صفقات الطاقة " صوملك "  

يُطرح في مكتبات انواكشوط خلال الأيام القليلة القابلة كتاب "حلة الإيضاح لحلية الأوضاح" في القواعد الفقهية، لمؤلفه الدكتور محمد بن أحمد زاروق، المشتهر بلقب "الشاعر".

والكتاب منظومة عقد بها المؤلف "إيضاح الونشريسي"، مع زيادات من "المنهج المنتخب" للزّقاق، التزم فيها التمثيل لكل قاعدة بمثال.

ووصف الشيخ أحمد مزيد ولد عبد الحق البوني، الذي أعلن عن وصول الكتاب، المنظومةَ وشرحَها بأن المؤلف "جرى فيها على منوال منظوماته المعهودة في وضوح العبارة ولطف الإشارة، وكان الشرح وافيا مع الإيجاز، مراعيا لمقاصد التأليف والشرح".

قالت الهيئة الوطنية للموثقين الموريتانيين إن أعضاءها في خدمة كل من استوفى الشروط القانونية للتوثيق.
وشددت الهيئة على أن خدماتها مشروطة باستيفاء طالب خدمة التوثيق للشروط المطلوبة قبل تقديم الخدمة له.
وبينت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن "الموثق كمأمور عمومي بقدر ما يجب عليه تقديم الخدمة الموكلة إليه متى استوفى طالبها الشروط القانونية، فإنه يمنع عليه بالمقابل وتحت طائلة العقوبات المغلظة تقديم تلك الخدمة لمن لم يستوف الشروط القانونية". 
وجاء البيان، فيما يبدو، ردا على انتقادات وجهها المحامي محمدن ولد اشدو للموثقين.

وجهت " مراسلون " سؤالا إلى مقرر لجنة التحقيق البرلمانية الدكتور يحيى ولد أحمد الواقف حول الاتهامات التي وجه ولد عبد العزيز في مؤتمره الصحفي للجنة التحقيق فجاءت الإجابة مكتوبة كما يلي : 

في ما يخص حديث الرئيس السابق عن اللجنة البرلمانية في مؤتمره الصحفي الأخير يمكن أن أعلق عليه بالنقاط التلية:

-  اللجنة البرلمانية لا تحتاج للتزكية ولا للاعتراف من أي أحد، فهي تستمد شرعيتها من نواب الشعب الذين انتخبوها بإجماع وصادقوا على تقرريها بإجماع كذلك